نسرین یوسفی عارفی در خصوص بحران ناترازی انرژی و اثرات ویرانگر آن بر زنجیره تولید، خواستار بازنگری در الگوی مدیریت مصرف و توزیع عادلانه محدودیت‌ها شد و اظهار کرد: صنایع کشور در حالی با چالش‌های متعدد از جمله تحریم‌ها، دشواری در تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و فشارهای تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که اکنون قطعی‌های مکرر برق بخش تولید را با مشکلاتی مواجه کرده است.
وی با اشاره به اینکه صنایع به دلیل برخورداری از سیستم‌های اندازه‌گیری و کنترل هوشمند و همچنین اتصال به فیدرهای مشخص، به راحتی برای شرکت‌های توزیع قابل مدیریت هستند، افزود: متأسفانه این سهولت در اجرا باعث شده تا صنایع به اولین قربانی ناترازی برق تبدیل شوند، در حالی که سایر بخش‌ها از جمله واحدهای تجاری، اداری و خانگی به دلیل پراکندگی و عدم هوشمندسازی شبکه، کمتر تحت فشار محدودیت قرار می‌گیرند.
یوسفی اظهار کرد: پیشنهاد مشخص ما که طی دو سال اخیر مکررا مطرح شده، این است که محدودیت‌های برق باید به صورت متناسب و عادلانه میان تمامی بخش‌ها تقسیم شود. منطقی نیست که تنها بخش مولد اقتصاد کشور تاوان ناترازی انرژی را بدهد. اگر قرار است محدودیت اعمال شود، باید سهم بخش‌های تجاری و خانگی نیز به همان نسبتی که صنعت محدود می‌شود، لحاظ شود تا فشار بر تولید کاهش یابد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه علی‌رغم افزایش قابل توجه قیمت برق، وضعیت قطعی‌ها برای صنایع بهبود نیافته است، تصریح کرد: اگرچه امسال به دلیل مساعد بودن شرایط جوی، شروع پیک مصرف با تأخیر همراه بود، اما هشت هفته پیش رو، زمان طلایی و در عین حال بحرانی برای صنعت استان است. استمرار این روند، افزایش هزینه‌های سربار، کاهش سرمایه در گردش و در نهایت تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت.
یوسفی عارفی خاطرنشان کرد: وقتی بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع از کمک به صنایع ناتوان هستند و تورم توان رقابت را از تولیدکننده گرفته است، قطعی‌های بی‌پایان برق تنها به گسترش رکود و بیکاری منجر می‌شود. مدیریت استان باید با مساعدت در توزیع فیدرها و جلوگیری از فشار مضاعف بر صنایع، اجازه ندهد چرخ تولید بیش از این از حرکت باز بماند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مدل‌های تشویقی برای گذار صنایع به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، بر یک خلاء ساختاری بزرگ تأکید کرد و گفت: بسیاری از راهکارهای پیشنهادی مانند معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات بیمه‌ای، در سطح ستادهای تسهیل مطرح می‌شوند، اما چالش اصلی اینجاست که در سطح استان‌ها، تفویض اختیار در حوزه‌های حیاتی نظیر مالیات، بیمه و تأمین اجتماعی وجود ندارد.
یوسفی با انتقاد از راهکارهای مقطعی استانی افزود: استان‌ها حداکثر می‌توانند از اختیارات محدود خود برای ارائه آوانس‌های کوتاه‌مدت دو یا سه ماهه استفاده کنند، اما مشکل یک واحد صنعتی با دو ماه آوانس حل نمی‌شود. این واحدها از زمان آغاز تنش‌های منطقه‌ای و محاصره‌های دریایی که منجر به اختلال در تأمین مواد اولیه شد، در فشار قرار دارند و اکنون ناترازی برق، فشار را به اوج خود رسانده است.
وی با پرداختن به راهکارهای کاهش مصرف در بخش خانگی بدون آسیب به رفاه مردم، بر لزوم همت عمومی و تغییر پارادایم از مدیریت سنتی به مدیریت هوشمند تأکید کرد و افزود: سال‌هاست که بحث بهینه‌سازی مصرف مغفول مانده است. برای مثال، مبحث ۱۹ ساختمان که سال‌ها پیش مصوب شد، با تاخیر بسیار زیاد یا به دلیل دشواری‌های اجرایی، آن‌گونه که باید در سطح کشور پیاده‌سازی نشده است.
یوسفی با اشاره به چالش کنترل مصرف در بخش خانگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل عدم برخورداری اکثر مشترکین خانگی از سیستم‌های کنترل هوشمند، مدیریت مصرف از راه دور عملاً غیرممکن است و تنها راه موجود، قطع از طریق فیدر است. در حالی که قانون‌گذار پتانسیل بزرگی برای ایجاد بازار بهینه‌سازی مصرف ایجاد کرده است؛ یعنی مشتری می‌تواند میزان کاهش مصرف خود را به بازار بفروشد و در مقابل، وجه دریافت کند. اما تحقق این امر مستلزم هوشمندسازی شبکه‌هاست.