ناصر بهزاد ضمن گرامیداشت روز ملی استاندارد (۲۲ مهرماه) با تشریح الزامات و فرآیندهای کنترل کیفیت در واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی اظهار کرد: موضوع کنترل کیفیت دغدغهای بسیار مهم در بخش صنعت است و در سر جمع شاخصهای تولید استان و کشور، بر اساس دستورالعمل سرمایهگذاری صنعتی ابلاغشده از سوی وزارت صمت، بررسیهای دقیقی برای احراز شرایط تولید انجام میشود.
وی بیان کرد: این بررسیها شامل مواردی همچون داشتن حداقل ظرفیت تولید، شرایط عمومی تولید، کاربری صنعتی و استقرار ماشینآلات و تجهیزات لازم از نظر توان فنی سختافزاری و نرمافزاری است و پس از اخذ تأییدیههای لازم از سایر دستگاهها، پروانه تولید انبوه صادر میشود.
معاون اداره کل صمت خراسان رضوی با اشاره به توافق صورتگرفته با اداره کل استاندارد استان تصریح کرد: برای آنکه محصولی با نشان استاندارد، دارای ضوابط کمی، کیفی و فنی تولید شود و مصرفکننده با آرامش خاطر کالای دارای برچسب مشخص کارخانهای را خریداری کند، در پروانههای بهرهبرداری صادرشده درج میکنیم که «تولید انبوه این محصول مستلزم رعایت ضوابط سازمان ملی استاندارد است». این لینک در سامانهها برقرار شده و کدهای مربوط به استانداردهای اجباری از این مسیر هدایت میشوند.
بهزاد با اشاره به فعالیت کارگروه کنترل کیفیت خراسان رضوی با حضور مسوولان صمت و استاندارد گفت: عملکرد مدیران کنترل کیفی از نظر صحتسنجی و کارکرد در این کارگروه بررسی میشود، در صورت جمعآوری محصول و عدم انطباق، مراحل قانونی شامل تذکر در مرتبه نخست، تعیین وضعیت توسط مدیر واحد در مرتبه دوم و تعلیق پروانه مدیر کنترل کیفیت در مرتبه سوم اعمال میشود.
وی افزود: با وجود تعاملات مطلوب در این کارگروه تلاش میشود بدون هیچ اغماضی خروجی کار برای مصرفکنندگان ایمن و استاندارد باشد؛ به طوری که طی ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۰ جلسه کارگروه کنترل کیفیت برگزار شده و ۵۵۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته وی، واحدهای صنعتی به دلیل دغدغه حفظ برند، تعهد در قبال سلامت کالا، قیمتگذاری، تأمین و توزیع، توجه ویژهای به واحدهای کنترل کیفیت دارند. همچنین واحدهای طرح و توسعه و مهندسی کارخانجات نیز با بهکارگیری جایگزینهای مناسب در تولید به سلامتمحوری، کیفیتمحوری و رقابتپذیر شدن کالاهای داخلی و صادراتی کمک میکنند.
معاون اداره کل صمت خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در حوزه مواد غذایی و فرآوردههای مرتبط با سفره مردم نیز پروانه ساخت مجزایی از سوی سازمان غذا و دارو به واحدها اعطا میشود، این واحدها بر اساس فرمولهای تعیینشده به تولید میپردازند و سازمان غذا و دارو با بازدیدهای دورهای و نمونهبرداری از سطح بازار و کارخانهها، انطباق محصولات را بررسی میکند.
بهزاد افزود: در صورت ثبت شکایت در حوزه صنعت یا بازار، موضوع بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و قانون تعزیرات حکومتی در گشتهای مشترک دورهای شامل بازرسان اداره کل صمت در مشهد و شهرستانها، حوزه غذا و دارو و انجمنهای خصوصی حمایت از مصرفکنندگان و همچنین از طریق سامانه ۱۲۴ با دقت پیگیری و بررسی میشود.
معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از صدور ۷۸۰ جواز تأسیس صنعتی در استان طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها، ۶۵۵ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری پیشبینی شده است و اشتغال پیشبینیشده آنها به ۱۸ هزار و ۹۶۳ نفر میرسد.
بهزاد از صدور ۳۱۳ فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی با سرمایهگذاری بیش از ۸۶ همت و اشتغال ۱۵ هزار و ۵۸۹ نفر در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: سرمایهگذاری صنعتی استان در این مدت نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۲۷ درصد رشد داشته و تعداد پروانههای بهرهبرداری صادرشده نیز با افزایش ۱۶ درصدی همراه بوده است.
به گفته وی، استان خراسان رضوی در ۶ ماهه اول امسال موفق به کسب رتبه نخست کشور در سرمایهگذاری صنعتی و رتبه دوم در تعداد پروانههای بهرهبرداری و اشتغال ثبتشده در این پروانهها شده و در این مدت تحقق برنامه در تعداد پروانههای بهرهبرداری ۷۶ درصد و در بخش اشتغال ۵۳ درصد بوده است.
