غلامحسین مظفری روز شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با تأکید بر لزوم تسریع در پیگیری و پاسخگویی سازمانها اعلام کرد: تمامی استعلامها و نامههای دریافتی باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پاسخ داده شوند و دستگاههای نظارتی استان موظف به کنترل اجرای این دستورالعمل هستند.
وی ضمن اشاره به ضرورت بررسی و استعلام دقیق وضعیت املاک برای احداث یا بهرهبرداری در محدودههای شهری و روستایی، افزود: این فرآیند باید توسط شهرداریها و دهیاریها در داخل حریم شهر و روستا و از سوی جهاد کشاورزی در خارج از محدودهها انجام شود تا صدور مجوزها با رعایت قوانین و بدون ایجاد مانع برای سرمایهگذاران صورت گیرد.
استاندار در ادامه به وضعیت واحدهای مستقر در فضاهای کار اشتراکی اشاره و بیان کرد: چنانچه این واحدها دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت میراث فرهنگی باشند و بهعنوان شغل مستقل فعالیت کنند، باید وضعیت حقوقی آنها شفافسازی شود.
مظفری خاطرنشان کرد: در صورتی که استقلال فعالیت آنها پذیرفته شود، هر واحد باید مجوز جداگانه دریافت کند تا محل اختلافات برطرف گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت فعلی کیوسکهای مطبوعاتی در مشهد گفت: این دکهها از کارکرد اصلی خود که انتشار و عرضه مطبوعات است، فاصله گرفتهاند.
به گفته وی با اگر قرار است مجور فعالیت آنها مطبوعات باشد، باید از سوی نهادهای مسئول حمایت شوند؛ با این حال چارچوبهای مدیریتی و قراردادی باید در اختیار شهرداری باقی بماند.
وی همچنین بر طراحی جامع در خصوص ساماندهی کیوسکهای شهری تأکید کرد و گفت: برای سال آینده باید طرحی کامل شامل تعداد، کارکرد، جانمایی و شکل ظاهری کیوسکها تدوین شود.
به گفته وی، این فضاها میتوانند تلفیقی از عرضه مطبوعات، صنایعدستی و خدمات راهنمای زائر باشند و با آموزش مناسب، استفاده از پوششهای منظم و رعایت استانداردهای رفتاری به نمادی شایسته از شهر مشهد تبدیل شوند.
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با استناد به آمار ملی، وضعیت نگرانکننده اقتصاد کشور و بنگاههای اقتصادی را تشریح کرد و کمبود سرمایه در گردش و فشارهای ناشی از بازگشت ارز و مکاتبات سازمان بازرسی را از اصلیترین دغدغههای فعالان اقتصادی استان برشمرد.
محمدرضا توکلیزاده با اشاره به گزارشهای اتاق ایران وضعیت اقتصاد کشور را «قابل تأمل و نگرانکننده» توصیف و بیان کرد: بنگاههای اقتصادی در شرایطی غیرقابل پیشبینی فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه بررسی شاخصهای کلان اقتصادی ضعفهای جدی در فضای کسبوکار را نشان میدهد، اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی نسبت به تداوم وضعیت فعلی ابراز نگرانی دارند. از سوی دیگر بنگاهها در حوزه تأمین سرمایه در گردش با محدودیتهای محسوسی روبرو هستند.
وی همچنین به افزایش فشار بر واحدهای تولیدی و صادراتی اشاره کرد و گفت: روند بازگشت ارز و ارسال نامههای سازمان بازرسی به بدهکاران ارزی، فشاری مضاعف بر این واحدها وارد کرده است.
به گفته وی، در این شرایط، بخشی از بنگاهها در اجرای کامل مقررات جاری با چالشهای جدی دست و پنجه نرم میکنند که این امر دامنه نگرانیها را افزایش داده است.
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر اهمیت تقویت همدلی و تعامل میان واحدهای اقتصادی تأکید و بیان کرد: افزایش همافزایی و مشارکت فعالانه در حل مسائل مشترک میتواند از شدت فشارهای موجود بکاهد و عبور از این مقطع دشوار را تسهیل کند.
وی یادآور شد که بهرهگیری هدفمند از تحلیل دادهها میتواند در تقویت مسیرهای صادراتی و ایجاد تحرک در اقتصاد استان نقشی کلیدی ایفا نماید.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به التهابات بازار ناشی از ابلاغیههای رفع تعهد ارزی، خواستار شفافسازی شد و سیاستهای اخیر بانک مرکزی در حوزه رفع تعهد ارزی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: برخی ابلاغیهها و پیامهای ارسالی به صادرکنندگان موجب التهاب در بازار شده است.
حسین محمدیان با اشاره به ابهام در میزان بدهیها و الزام به تأمین ارز از طریق صرافیها، این روند را فشار مضاعف بر بخش خصوصی دانست.
وی همچنین در حوزه تأمین اجتماعی هشداری جدی مطرح و تاکید کرد: اگر نگاه سازمان صرفاً «درآمد محور» باشد و «حفظ اشتغال» در اولویت قرار نگیرد، مشکلات تشدید خواهد شد.
محمدیان خواستار به روزرسانی قوانین شد تا شیوههای نوین اشتغال و مدلهای جدید کسبوکار بتوانند ضمن حفظ حقوق کارگران، تولیدکنندگان را نیز دچار آسیب نکنند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست، ارسال پیامکهای رفع تعهد ارزی را از دغدغههای جدی تولیدکنندگان خواند و تاکید کرد: ارسال این پیامکها بدون فراهم بودن زیرساختها و ثبات لازم، نوعی «ناامنی اقتصادی» ایجاد کرده است.
فیروز ابراهیمی، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی را بهترین بستر برای پیگیری ویژه این مسائل و تقویت پیشبینیپذیری اقتصاد استان معرفی کرد و خواستار اتخاذ رویکردی حمایتی و واقعبینانه برای حل این چالشها شد.
عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی در این جلسه ریشه بخشی از بیثباتی قیمتها و فشار بر معیشت مردم را در نحوه تخصیص و نظارت بر ارز دانست.
محمد حسین روشنک گفت: ارز دولتی برای واردات کالاهایی مانند برنج تخصیص یافته اما تعهدات ارزی از سوی واردکنندگان بهدرستی ایفا نشده و این امر به برهم خوردن تعادل بازار دامن زده است.
به گفته وی، تا زمانی که ساختارها اصلاح نشود و پاسخگویی شفاف شکل نگیرد، تکرار چنین بحرانهایی دور از انتظار نخواهد بود.