غلامحسین مظفری عصر پنجشنبه در نشست همافزایی و انسجام دستگاههای اجرایی استان برای رونقبخشی به فعالیتهای اقتصادی در مهمترین گذرگاه مرزی کشور به سمت افغانستان، جایگاه راهبردی مرز دوغارون را یادآور شد.
وی اضافه کرد: مرزهای استان، بهویژه دوغارون، از اصلیترین گذرگاههای اقتصادی کشور هستند و بخش قابلتوجهی از مسائل اقتصادی استان به این منطقه گره خورده است؛ ازاینرو، توسعه اقتصادی شرق کشور بدون توجه جدی به ساماندهی این مرز ممکن نیست.
وی با تأکید بر اینکه سنگبنای منطقه آزاد باید با دقت و حساسیت بنا شود، افزود: در آغاز شکلگیری منطقه آزاد، هر تصمیم اثر بلندمدت دارد؛ از نحوه واگذاریها و جذب سرمایهگذار گرفته تا ساختار نیروی انسانی و طراحی زیرساختها. باید پایههای این مجموعه بهگونهای بنا شود که در آینده دچار آسیبهای ساختاری نشود.
استاندار خراسان رضوی همچنین بر اهمیت سلامت ساختار اداری در آغاز فعالیت منطقه آزاد تأکید کرد و گفت: پایههای مدیریتی و اجرایی باید بر شایستگی و کارآمدی استوار باشد تا مجموعه در آینده با چالشهای ساختاری مواجه نشود.
او اضافه کرد: منافع سازمانی و عمومی باید بر منافع شخصی مقدم باشد و تمامی تصمیمها در راستای ایجاد ساختار پایدار و خدمترسانی مؤثر به مردم اتخاذ شود.
مظفری ادامه داد: اگر قرار است سرمایهگذاری پایدار شکل بگیرد، باید با انسجام مدیریتی و تعامل واقعی بین دستگاهها، امنیت سرمایهگذاری را تضمین کرد. منافع استان و مردم باید در اولویت قرار گیرد و مسائل اجرایی تا حد امکان در چارچوب استان و از طریق همافزایی حلوفصل شود.
وی با تأکید بر لزوم اقدام همزمان در حوزه زیرساختهای کوتاهمدت و پروژههای پیشران، اظهار کرد: در کنار برنامههای کلان، باید ساماندهی ورودیها، مدیریت تردد و ارتقای خدمات در مرز با سرعت انجام شود تا آثار آن برای فعالان اقتصادی و مردم در کوتاهمدت ملموس باشد.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: منطقه دوغارون ظرفیت تبدیلشدن به یک مرکز تجاری و اقتصادی اثرگذار را دارد، مشروط بر اینکه با مدیریت منسجم، هماهنگی بین دستگاهها و تعریف دقیق کارکردها پیش برویم. این انسجام، شرط اصلی موفقیت در این مقطع است.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی نیز ضمن اشاره به اهمیت مسوولیتها و طرحهای توسعهای منطقه گفت: برخی موضوعات از جمله مرز، گذرنامه و شناسنامه از مسائل حاکمیتی هستند و قابلیت واگذاری ندارند و تابع مقررات کشوریاند.
امیرالله شمقدری افزود: طرحهای جامع کشوری معمولا بلندمدت است و اجرای آنها ممکن است پنج تا بیست سال طول بکشد. در مسیر تدوین طرح جامع منطقه آزاد دوغارون نیز جلسات متعددی با حضور کارشناسان و مسوولان برگزار شده و طراحیهای ارائهشده بسیار امیدبخش است.
وی اظهار کرد: بااینحال، به نظر میرسد شتاب لازم در اجرای این طرحها مشاهده نمیشود و باید اقدام جمعی و هماهنگ برای سرعتبخشی به اجرای برنامهها صورت گیرد.
معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اجتماعی منطقه تأکید کرد: جانمایی تأسیسات و زمینها باید متناسب با طرح جامع انجام شود تا حقوق قانونی رعایت گردد.
به گفته شمقدری، اجرای صحیح طرحها میتواند در مدت کوتاهی آثار ملموس و امیدبخشی برای مردم منطقه ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه دولت باید با وحدت، برنامهریزی دقیق و همافزایی با بخش خصوصی، طرحها را پیش ببرد تا نتایج قابل مشاهده در کوتاهمدت حاصل شود.
در این نشست با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون و سایر مسوولان طرح جامع منطقه آزاد دوغارون از ابعاد مختلف بررسی شد و بر تسریع در تعیین تکلیف مسائل اجرایی، تقویت هماهنگی بین دستگاهها و فراهمسازی زیرساختهای رونق اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری در مرز دوغارون تأکید شد.