غلامحسین مظفری روز یکشنبه در یکی دیگر از نشستهای یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی که در محل یکی از واحدهای تولیدی چینی در شهرک صنعتی توس برگزار شد، هدف اصلی حضور مدیران اجرایی در صنعت را دستیابی به خروجی ملموس و حل واقعی مشکلات دانست.
وی با اشاره به اهمیت صنایع بزرگی مانند گروه کارخانجات مقصود به عنوان شناسنامه صنعت خراسان تأکید کرد: در شرایط کنونی اولویت اصلی بازگرداندن قطار تولید به ریل اصلی است، نه صرف جست و جو مقصر.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر حیاتی بودن صنایع اشتغالزا از دستگاههای اجرایی و بانکها خواست تا فراتر از روالهای عادی و با استفاده از ظرفیت کامل ستاد تسهیل، موانع پیش روی این واحدها را رفع کنند زیرا حفظ اشتغال موجود در این واحدها مقرونبهصرفهتر از ایجاد اشتغال جدید است.
مظفری در خصوص بسته تسهیلات ۷۰۰ همتی وزارت صنعت، معدن و تجارت که اخیراً دستورالعمل نهایی آن ابلاغ شده است، گفت: هدف اصلی اطمینان از دسترسی شفاف و عادلانه همه واحدهای صنعتی استان به این منابع است تا فشار ناشی از تأمین سرمایه در گردش و اثرات تکنرخی شدن ارز کاهش یابد.
وی افزود: برای اجرای موفق این تسهیلات ایجاد یک تیم کارشناسی متشکل از سازمانهای دولتی و اتاق بازرگانی برای ارزیابی میزان خسارت صنایع و بررسی آخرین وضعیت مکانیزم اجرایی ضروری است تا با مشورت فعالان اقتصادی بهترین راهکار برای توزیع آن در استان اتخاذ شود.
استاندار خراسان رضوی با انتقاد صریح از شکاف میان تصمیمگیران پایتختنشین و واقعیتهای تولید تصریح کرد که بسیاری از بخشنامهها توسط افرادی صادر میشود که کمترین اطلاعی از تبعات عملیاتی آن در کف میدان ندارند.
وی خواستار آن شد که تجربیات و نقدهای ۵۰ تا ۶۰ ساله فعالان اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی و دانشگاهیان فرموله شده و به صورت بسته پژوهشی و اجرایی مدون درآید تا از هدر رفتن این سرمایه فکری جلوگیری شود.
مظفری همچنین به معضل رسوب کالا و حبس سرمایه در انبارها اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیت انبارها توسط کالاهایی اشغال شده که به دلیل بروکراسی اداری یا مشکلات گمرکی بلوکه شدهاند.
وی این وضعیت را تناقضی آشکار در شرایط کمبود سرمایه در گردش دانست و تاکید کرد: کلید انبارها از دست بانکها و نهادهای نظارتی خارج شده و با منطق اقتصادی راهی برای ورود مجدد این سرمایههای معطل به چرخه تولید یافت شود.
استاندار خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد که با همافزایی بخش دولتی و خصوصی موانع پیش روی صنعت استان با سرعت بیشتری برطرف شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد از رویههای اجرایی فعلی در حوزه ارزی، گفت: افزایش دامنه تعهد بازگشت ارز صادراتی (از ۶۰ به ۷۰ و ۸۰ درصد) همزمان با محدودیت در تخصیص ارز رسمی، فشار مضاعفی بر جریان نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان وارد کرده است.
محمدرضا توکلی زاده تأکید کرد: تصمیمگیریها در شرایط کنونی باید با حداکثر دقت و انسجام صورت گیرد اما بخشی از سیاستهای اتخاذشده موانعی جدی برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
وی مهمترین چالش پیشروی فعالان اقتصادی را در تضاد بین تعهدات و واقعیتهای اجرایی دانست و گفت: در مواردی فعال اقتصادی ارز لازم برای واردات کالا (تجهیزات یا ماشینآلات) را از محل صادرات یا منابع خود تأمین کرده و کالا از گمرک ترخیص شده است اما به دلیل عدم تخصیص ارز رسمی در سامانهها، این واردات به عنوان ایفای تعهد ارزی صادرکننده ثبت نمیشود.
توکلیزاده افزود: این روند باعث میشود فعال اقتصادی که ریسک تامین نقدینگی را پذیرفته به دلیل تأخیر یا عدم ثبت در سامانهها با جریمهها و محدودیتهای بانکی مواجه شود.
وی این رویکرد را «ناعادلانه» خواند و هشدار داد که این شرایط میتواند انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید را تضعیف کند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر لزوم رفع این معضل، خواستار طراحی سازوکاری شفاف برای بهرسمیت شناختن این واردات شد و پیشنهاد داد: چنانچه ورود کالا به کشور در گمرک ثبت شده و ارزش آن مشخص است، میتوان با تعریف سازوکاری نظیر تعهد موقت یا تدوین فرمولی مشخص، این واردات را در چهارچوب رفع تعهد ارزی صادرکننده به رسمیت شناخت.
وی گفت: حمایت از سرمایهگذاران و واردکنندگان تجهیزات تولیدی در شرایط فعلی، ضرورتی اجتنابناپذیر است و از سیاستگذاران خواست تا با درک واقعبینانه از ریسکهای موجود در مقررات ارزی بازنگری کرده و با تسهیل مسیر فعالیتهای مولد، زمینه پایداری و رونق تولید را فراهم سازند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت تسهیلات بانکی گفت: یکی از دغدغههای اصلی مدیریت استان در ابتدای دوره جدید، شکاف قابلتوجه میان نسبت مصارف به منابع بانکی استان با میانگین کشوری بود. خوشبختانه با تلاشهای انجام شده و همکاری کمیسیون هماهنگی بانکها این فاصله که در ابتدا ۱۱ درصد بود به هشت درصد کاهش یافته است.
رضا جمشیدی با اشاره به تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی افزود: تسهیلات ۷۰۰ همتی وزارت صمت در واکنش به تغییر نرخ ارز طراحی شده و صرفاً در حوزههای صمت، گردشگری و جهاد کشاورزی متمرکز است و همه واحدها واجد شرایط استفاده از آن نخواهند بود، ضمن اینکه نباید تصور شود که این منابع صرفاً مختص به یک بخش خاص است. این تسهیلات مربوط به سه حوزه صنعت، معدن و تجارت (صمت)، گردشگری و جهاد کشاورزی است و باید بر روی هر سه بخش تمرکز داشت.
وی اظهار کرد: در حال حاضر ۴۲۸ واحد برای دریافت این تسهیلات اعلام نیاز کردهاند که حدود ۱۳۰ واحد در اولویتهای یک تا چهار قرار گرفتهاند.
معاون استاندار خراسان رضوی به تخصیص چهار هزار میلیارد ریالی کمکهای فنی و اعتباری با دستور استاندار و تصویب شورای برنامهریزی اشاره کرد و گفت: با وجود برخی تأخیرها در جلسه اخیر شورای برنامهریزی مقرر شد ۲ هزار میلیارد ریال از این منابع به حوزه صنعت و معدن، ۱۰هزار میلیارد ریال به بخش گردشگری و هزار میلیارد ریال نیز به جهاد کشاورزی اختصاص یابد.
جمشیدی در تشریح نحوه توزیع این اعتبارات توضیح داد: سهم بخش کشاورزی عمدتاً برای تقویت صندوق توسعه بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است. در حوزه صنعت و معدن نیز با توافق های انجام شده، مقرر شد این منابع با منابع سیستم بانکی تلفیق شود تا حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن قرار گیرد.
وی اضافه کرد: همچنین در بخش گردشگری با توجه به وجود حدود ۴۰ همت تسهیلات در سطح کشور که منوط به یارانه سود تسهیلات بودند، تصمیم بر این شد که سهم هزار میلیارد ریالی این بخش به عنوان یارانه سود تسهیلات اختصاص یابد تا بتوان منابع ملی را جذب کرد.