کاظم سلیمی روز دوشنبه در نشست دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با موضوع بررسی چگونگی فرایند نرخگذاری هزینههای انجام خدمات در گمرکات استان افزود: در فرآیند تجاریسازی در سطح دنیا ۲ شاخصه اصلی وجود دارد و در کشورهای پیشرفته بیش از ۶۳ درصد درآمد از حوزه لجستیک حاصل میشود.
وی اضافه کرد: لجستیک به معنای نظام جامع تجاری و بازرگانی از ابتدا تا انتهای زنجیره است و کشورهای توسعهیافته عمدتاً درآمد خود را نه از منابعی مانند نفت و گاز و معادن، بلکه از این بخش تامین میکنند و برای دهههای آینده، سهمی حدود ۹۲ درصد از درآمد خود را در قالب این نظام تعریف کردهاند.
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح نگرشها اظهار کرد: انبارهای عمومی ماهیت خدماتی دارند و در چهارچوب مالکیت و اختیارات خود اقدام میکنند، برای ایجاد تحول در کشور، ابتدا باید نگاه خود و دستگاههای اجرایی نسبت به مبانی لجستیک اصلاح شود.
سلیمی ادامه داد: پس از جنگ ۱۲ روزه، دولت و وزارتخانهها با امضای تفاهمنامههایی بر پویاسازی نظام لجستیک کشور تاکید کردند و بر اساس بخشنامههای صادره، انبارهای عمومی و خدمات گمرکی در کنار کشتیرانی، متولی لجستیک کشور شناخته شدند.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد ماهیت ورودی و جابهجایی کالا در کشور در اختیار بخش خصوصی است، افزود: در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مطالعاتی در کشور انجام و بر اساس آن، ۲۰ مرکز لجستیک، ۱۷ دهکده لجستیک، ۱۲ پارک لجستیک و یک شهر لجستیک طراحی شد.
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با راهآهن کشور اظهار کرد: بر اساس این توافق، شبکه ریلی در اختیار برنامههای لجستیکی قرار گرفته است.
سلیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت ایستگاه شهید مطهری اضافه کرد: در نشستهای اخیر، ایجاد بنادر و توسعه ایستگاه شهید مطهری بهعنوان پایلوت بندر خشک کشوری مورد بررسی قرار گرفت و باید برنامهریزیها برای توسعه آن تکمیل شود، در واقع پروژههای سرمایهگذاری برای بهبود ایستگاه شهید مطهری در حال اجراست.
رییس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست درباره فرایند نرخگذاری هزینه خدمات در گمرکات استان اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی اعتراض بخش خصوصی، نحوه تعیین تعرفه خدمات در انبارهای عمومی گمرکات است.
علی اکبر لبافی افزود: مطابق ماده سه آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۶ اسفند ۱۳۹۱ و در اجرای تبصره ۳ ماده ۵ قانون، تعیین نرخ خدمات باید از مسیر قانونی مشخصی انجام شود؛ بهگونهای که اگر ارائهدهنده خدمت گمرک باشد، تعرفهها با پیشنهاد گمرک ایران و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
وی اظهار کرد: در صورتی که ارائهدهنده سایر دستگاههای دولتی باشند، نرخها با پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید وزیر اقتصاد و وزیر ذیربط تصویب خواهد شد و در مواردی که ارائهدهنده خدمت غیردولتی است، تعرفهها پس از اعلام ارائهدهنده و با تایید هیات عالی نظارت موضوع ماده ۱۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ تعیین میشود.
لبافی ادامه داد: شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران خصوصی است، در حالی که سهام این شرکت متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری و در زمره نهادهای دولتی محسوب میشود و بر این اساس، تعرفهها باید به تصویب و ابلاغ وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد، حتی در فرض خصوصی بودن شرکت نیز تعیین و ابلاغ تعرفهها مستلزم تأیید هیئت عالی نظارت است.