مهدی کرامتی در چهارمین جلسه از مجموعه نشستهای ترویجی قانون جهش تولید دانش بنیان که با همکاری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و معاونت علمی و فناوری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در سالن زنده یاد دکتر کاظمیآشتیانی برگزار شد، با مروری بر ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان اظهار کرد: این قانون با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه منعقد شده و تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و واحدهای تولیدی با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.
وی با بیان اینکه ماده ۱۳ بر مفهوم اعتبار مالیاتی تکیه کرده است، بیان کرد: منظور از اعتبار مالیاتی، معافیت مالیاتی مشروط و پسینی است. یکی از شرایط معافیت مالیاتی، تحقیق و توسعه در چارچوبی است که این معاونت ارائه میدهد و پسینی به این معنا که پس از انجام پروژه و ارزیابی این معافیت تعلق میگیرد.
مدیرکل دبیرخانه شورای راهبردی فناوریها و تولیدات دانشبنیان یادآور شد: تعداد مقالات پژوهشی و تعداد فارغاتحصیلان دانشگاهی، یگانه شاخص توسعهیافتگی نیست، بلکه امروز شدت تحقیق و توسعه، بهعنوان شاخص بیبدیل توسعهیافتگی مطرح است. این شاخص که مستقیماً با پیشرفت کشور و رفاه مردم مرتبط است از دو بخش دولتی و بخش کسب و کار تشکیل میشود. در کشور ما نسبت هزینه کرد در بخش دولتی به بخش کسب و کار ۶۷ درصد در مقابل ۲۳ درصد است، در حالی که کشورهای توسعهیافته این نسبت برعکس است.
وی گفت: بنابراین قانون جهش تولید دانشبنیان با بازیگران مختلفی از جمله دانشگاهها و مراکز پژوهشی سر و کار دارد و میخواهیم بدانیم این قانون در این زمینه چه ظرفیتهایی را فراهم آورده است. در بند «ب» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان آمده که معادل هزینه انجام شده برای فعالیتهای تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء میشود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر میشود.
وی بیان کرد: آییننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان میباشد.