«مهدی کرامتی» در پنجمین جلسه از سلسله نشستهای ترویجی قانون جهش تولید دانشبنیان که با همکاری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سالن همایشهای اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: توسعه نوآوری در دنیا از دو روش «فشار فناوری» و «تقاضای بازار» صورت میگیرد، در روش فشار فناوری، توسعه نوآوری باید از مرحله علم و فناوری عبور کند، یعنی همان مسیرسنتی افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان یا اصرار بر رشد علمی کشور با توسعه دانشگاهها و افزایش تعداد دانشجویان.
وی افزود: این نگاه در حالی سالها در کشور ما رونق گرفت که ما از پاسخگویی به تقاضای بخش صنعت غافل بودیم.
کرامتی با اشاره به روش دوم یعنی توسعه نوآوری بر مبنای تقاضای بازار، اظهار کرد: این روش مبتنی بر این است که ارزیابی کنیم بازار و صنعت چه نیازهایی دارند و از این طریق به نوآوری و خلق ثروت برسیم. مکانیسم اجرای این روش در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی است که ما این اعتبار را در قانون جهش تولید دانشبنیان به رسمیت شناختیم.
مدیرکل دبیرخانه شورای راهبردی فناوریها و تولیدات دانشبنیان ادامه داد: امروز معتقدیم اگر ۱۰ سال در کشور بر افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان تمرکز کردیم، ۱۰ سال بر رشد علمی و افزایش تعداد دانشگاهها و دانشجویان متمرکز بودیم، باید ۱۰ سال نیز با رویکرد «تقاضای بازار» نوآوری کنیم تا ثمرات این روش در اقتصادمان شکوفا شود.
در بخش دیگر این نشست، دارابی کارشناس ارشد دبیرخانه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان با بیان اینکه قبل از قانون جهش تولید دانشبنیان که در سال گذشته به تصویب رسید، قانون حمایت از موسسات و شرکتهای دانشبنیان را داشتیم، بیان کرد: ذینفع اصلی این قانون شرکتهای دانشبنیان بودند، در حالی که در قانون جهش تولید نگاه حمایتی حاکمیت، تنها معطوف به شرکتهای دانشبنیان نیست.
وی افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای قانون جهش تولید دانشبنیان، ابزارهای حمایتی و اعتبار مالیاتی است که در آن برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است، انواع حمایتهای مالیاتی که در حال حاضر در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور وجود دارد و در حال اجراست به ۳ دسته ممنوعیت فروش محصولات دانش بنیان، اعتبار مالیالتی تحقیق و توسعه و اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری تقسیم میشود.
وی در ادامه به تشریح جزئیات بند «ب» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان پرداخت و معیارها و سرفصلهای آن برای فعالان اقتصادی حاضر در جلسه پرداخت.