داور نامدار در حاشیه کارگاه آموزشی سراسری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مشهد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه این قانون یک تکلیف حاکمیتی برای دستگاههای دولتی محسوب میشود، تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی به عنوان متولیان اصلی در ۱.۵ سال گذشته تمامی آییننامههای اجرایی مورد نیاز را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران، دستورالعملهای عملیاتی برای اجرا در کشور ابلاغ شده است.
این مقام مسوول با اشاره به برگزاری یک دوره آموزشی فشرده سهروزه که از روز شنبه آغاز شده است، هدف از این اقدام را همافزایی و آموزش دقیق شیوههای اجرایی این قانون به روسای ادارات مهندسی و حدنگاری سراسر کشور دانست.
وی بیان کرد: در این دوره کارشناسان استانی با متدهای نوین و دستورالعملهای جدید برای شناسایی و تثبیت مالکیت اراضی آشنا میشوند تا فرآیند اجرای قانون با سرعت و دقت بیشتری در سطح استانها دنبال شود.
نامدار در تشریح آخرین اقدامات صورتگرفته برای پیادهسازی این قانون از انعقاد ۱۴۳ قرارداد اولیه با مشاوران در سطح کشور خبر داد که بهمنظور تمرین و عملیاتی کردن نحوه اجرای قانون در شرایط واقعی انجام شده است.
وی در پایان با تاکید بر اهمیت تامین مالی این پروژهها گفت: برای سال جاری مبلغ ۱.۵ همت اعتبار اختصاص یافته است.
وی ادامه داد:این میزان اعتباری است که زمینه را برای تعریف و اجرای پروژههای وسیعتر و مهمتر در استانها فراهم میکند تا با تثبیت مالکیتها امنیت در سرمایهگذاری بخش کشاورزی بیش از پیش ارتقا یابد.