علی غفوریمقدم روز شنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استانداری خراسان رضوی افزود: با برنامهریزیهای انجام شده پیشبینی میشود این میزان صادرات در ماههای آینده روند افزایشی داشته باشد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان نیز در این نشست با ارائه گزارشی تحلیلی از وضعیت تجارت با کشورهای همسایه به تشریح چالشها و چشماندازهای پیش رو پرداخت.
محمود سیادت با اشاره به نشستهای سازنده اخیر با مدیرکل آسیای سازمان توسعه تجارت و مقامات اتاقهای بازرگانی هرات پیشنهاد داد: برای حفظ اشتغال و پویایی اقتصاد استان، واحدهای تولیدی که همچنان امکان صادرات دارند از امتیازات ویژه گمرکی و تسهیلات مشابه بخش واردات برخوردار شوند.
وی اضافه کرد: کمیتهای تخصصی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی تشکیل شود تا با ارزیابی دقیق شرایط، راهکارهای عملیاتی برای حفظ بازارهای صادراتی و مدیریت استثنائات تجاری تدوین شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با تأیید پیشنهادهای مطرح شده توسط رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان بر لزوم هدفمندسازی اقلام صادراتی تأکید کرد.
محمدحسین روشنک گفت: باید بررسی و کارشناسی دقیقی انجام شده تا مشخص شود صادرات چه کالاهایی بدون آسیب رساندن به تأمین نیاز بازار داخلی، امکانپذیر است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی قیمت تمامشده بسیاری از کالاها در داخل کشور نسبت به بازارهای جهانی بیشتر است؛ مگر در موارد خاصی که کالاها مشمول یارانههای دولتی باشند که آن هم شرایط خاص خود را میطلبد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت حفظ سهم بازار و حمایت از تولید داخلی افزود: طرح ارزیابی و دستهبندی کالاهای صادراتی، اقدامی بسیار سنجیده است. باید بهطور دقیق ارزیابی کنیم که چه کالاهایی مزیت رقابتی دارند تا با تشویق صادرات آنها، هم از بازارهای هدف عقب نمانیم و هم به حفظ و توسعه اشتغال در کشور کمک کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست ضمن بررسی گزارشهای ارائهشده از وضعیت صادرات و واردات کالا در ماه نخست امسال گفت: تجربه نشان داده است که فعالان اقتصادی نباید زمان خود را صرفاً در انتظار اقدامات بخش دولتی سپری کنند. بخش خصوصی و در رأس آن اتاق بازرگانی باید با ارائه راهکارها و پیشنهادهای عملیاتی، پیشگام حل مشکلات باشند و ما نیز در بخش دولتی موظف به همکاری، حمایت و رفع گرههای فرآیندی هستیم.
رضا جمشیدی در ادامه با اشاره به اهمیت ابتکارات نهادهای خصوصی افزود: پیشنهاد و اقدام ارزشمند اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص تشکیل اتاق مدیریت بحران اقتصادی، ظرفیت بسیار مناسبی است. نخستین مأموریت این ساختار، شناسایی و ارزیابی واحدهای تولیدی و تجاری متأثر از بحرانها و تنشهای منطقهای است تا بتوان چه در حین بحران و چه پس از آن راهکارهای کارشناسیشدهای برای تصمیمگیری به مراجع ذیربط ارائه داد.
در این نشست، برنامهریزی تجاری برای ۶ ماهه نخست سال با محوریت توسعه مراودات با کشورهای آسیای میانه و سایر بازارهای هدف مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا مقرر شد با بهرهگیری از ظرفیت اتاق بازرگانی، دستگاههای دولتی و نیز اتاقهای مشترک ایران با کشورهای افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان تقویم دقیقی برای اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری و حضور فعال در نمایشگاههای بینالمللی تدوین شود.