امیدعلی پارسا امروز یکشنبه ۲۴ فروردین، در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی، اظهار کرد: این نظام نوین، پیام‌آور تغییراتی اساسی در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. بر اساس ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه، وظایف، اختیارات و اعتبارات بین سطوح ملی و استانی تقسیم می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این قانون، پس از فراز و نشیب‌های فراوان در دولت تصویب شد و تغییراتی مشخص را در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: در این نظام، وظایف، اختیارات و اعتبارات بین سطوح ملی و استانی تقسیم می‌شود. اختیارات استانی در برنامه‌ریزی و تخصیص منابع به طور کامل به استان واگذار می‌شود، در حالی که اختیارات ملی در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد. همچنین، به استان‌ها اجازه داده شده است که در صورت تمایل از محل منابع استانی، به پروژه‌های ملی مهم و اولویت‌دار که مورد نظر استان هستند، اعتبار تزریق کنند.
پارسا بیان کرد: در غیر این صورت، مسئولیت تأمین اعتبار بر عهده دستگاه‌های ملی خواهد بود. برنامه‌های ملی نیز باید برش استانی داشته باشند و با اخذ نظر مشورتی استان‌ها نهایی شوند. به همین ترتیب، برنامه‌های استانی نیز باید نظر مشورتی وزارتخانه‌های مربوطه را دریافت کنند.
سرپرست امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه، تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع کشور، لازم است به این نکته توجه شود که برای تحقق اهداف توسعه‌ای، باید مدل تعیین بودجه و تخصیص منابع به گونه‌ای تغییر یابد که استان‌ها را به حداکثرسازی درآمدهای خود ترغیب کند. به عنوان مثال، اگر بخواهیم راه روستایی را با استانداردهای مورد نظر اجرا کنیم، باید تمام اعتبار عمرانی کشور را به این امر اختصاص دهیم؛ این نشان می‌دهد که اعتبارات کشور بسیار محدود است.
وی توضیح داد: همچنین، سهم اعتبارات جاری از مجموع اعتبارات، بسیار بالا است و بیش از ۸۵ درصد از اعتبارات را به خود اختصاص می‌دهد. در نتیجه، اعتبار کمتری برای ساخت‌وساز، عمران، آبادی، سرمایه‌گذاری و توسعه باقی می‌ماند. در این شرایط، تمام اهداف و برنامه‌ها به آرمان، رویا و آرزو تبدیل می‌شوند و عملاً اتفاقی نمی‌افتد.
سرپرست امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه، عنوان کرد: تغییری که در نظام نوین استانی در حال وقوع است، این است که مدل تعیین بودجه و تخصیص بودجه به گونه‌ای طراحی می‌شود که خیر و صلاح هر استان در حداکثر کردن منابع درآمدی آن استان باشد.
پارسا بیان کرد: در در دو ماه پایانی سال گذشته، پیش از تصویب آیین‌نامه اجرایی تغییراتی در چارچوب تصمیمات و مکانیزم تخصیص منابع توسط سازمان برنامه و بودجه اعمال شد. در آن مقطع، با توجه به محدودیت‌های درآمدی کشور و پیش‌بینی عدم وصول کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده، تخصیص اعتبارات با چالش‌هایی مواجه بود. به ما اعلام شد که درآمدهای کشور ۹۰ درصد بیشتر وصول نمی‌شود و با توجه به محدودیت درآمدهای نفتی، تنها ۴۰ درصد از اعتبارات عمرانی قابل تخصیص خواهد بود. این امر، نگرانی‌هایی را در خصوص کسری اعتبارات و تأمین هزینه‌ها ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه به منظور مقابله با این چالش، مکانیزم تخصیص منابع تغییر یافت، گفت: بر اساس این مکانیزم، تا سقف ۱۰۰ درصد وصول درآمدهای استانی، تخصیص اعتبارات بر مبنای روال معمول انجام می‌شد. اما برای هر یک درصد افزایش در وصول درآمدهای عمومی استان‌ها، چهار درصد به اعتبارات عمرانی و سه درصد به سایر اعتبارات هزینه‌ای تخصیص داده می‌شد. این رویکرد، انگیزه‌ای برای افزایش وصول درآمدهای استانی ایجاد کرد و نتایج مثبتی به همراه داشت.
سرپرست امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه، افزود: در نتیجه این تغییر رویکرد، استان‌ها با تلاش مضاعف در وصول درآمدهای عمومی، موفق به جذب منابع بیشتری شدند. این امر منجر به افزایش تخصیص اعتبارات عمرانی به حدود ۶۴ درصد شد در حالی که در خراسان رضوی به ۵۹ درصد رسید و تخصیص اعتبارات هزینه‌ای به میزان بیش از ۱۰۰ درصد در برخی استان‌ها شد. به طور کلی، در دو ماه پایانی سال، حدود ۸۰ همت مازاد بر روند معمول وصول شد.
پارسا یادآور شد: این تجربه نشان داد که با تغییر قاعده بازی و ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد استان‌ها، می‌توان به نتایج بهتری دست یافت. این همان وظیفه‌ای است که ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص نظام نوین استانی بر عهده دارد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به زمان کافی برای برنامه‌ریزی و اجرای این نظام، می‌توان مدل بودجه‌ریزی سال آینده را به گونه‌ای طراحی کرد که تخصیص اعتبارات استانی به طور مستقیم با میزان درآمدهای عمومی وصول‌شده توسط هر استان مرتبط باشد. این رویکرد، انگیزه‌ای مضاعف برای حداکثرسازی درآمدهای استانی و در نتیجه بهبود عملکرد و توسعه استان‌ها ایجاد خواهد کرد.
سرپرست امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه، تصریح کرد: با توجه به نظام نوین استانی و تأکید بر حداکثرسازی درآمدهای استانی در حال حاضر تخصیص منابع به وصول درآمدها گره خورده است. این تغییر رویکرد که در واقع تخصیص را به وصول مرتبط می‌کند، انتظار می‌رود منجر به تحولات بزرگی در سطح کشور شود.
وی اضافه کرد: همچنین برش استانی برنامه‌های ملی که پیش از این فاقد شناسنامه و شفافیت لازم بود در حال ساماندهی است. این مهم با رویکرد مدیریت مبتنی بر نتیجه و انگیزه که از ارکان اصلی این تحول است در حال اجرا است. این دو مفهوم یعنی مدیریت مبتنی بر نتیجه و ایجاد انگیزه، جدایی‌ناپذیرند.
پارسا با بیان اینکه رویکرد جدید سازمان برنامه در امور استان‌ها، نویدبخش تحقق این اهداف است و امید می‌رود که در سال آینده در سراسر کشور عملیاتی شود، گفت: هدف اصلی توسعه متوازن و پایدار تمامی استان‌های کشور به عنوان یک سیستم یکپارچه است. در این راستا، به دنبال ایجاد تعادل و توازن در چهار حوزه همچون تعادل و توازن بین پرداخت‌های پرسنلی ملی و استانی، تعادل و توازن بین پرداخت‌های پرسنلی داخل استان، توازن و تعادل در توزیع اعتبارات استانی و توازن و تعادل در توزیع اعتبارات شهرستانی هستیم.
وی عنوان کرد: در توزیع اعتبارات استانی، از ۱۱۲ شاخص از جمله جمعیت و مساحت به عنوان ملاک عمل استفاده می‌شود. این شاخص‌ها به نیازهای اعتباری تبدیل شده و بر اساس آن، سهم هر استان تعیین می‌شود.
سرپرست امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه، یادآور شد: در خصوص استان خراسان رضوی، رشد درآمدهای این استان در سال گذشته قابل توجه بود. این امر در توزیع اعتبارات مورد توجه قرار گرفت و تمامی استان‌ها سال گذشته را به خوبی سپری کردند.