نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، چهارشنبه در این نشست خواستار اتخاذ رویکرد ملی در نگاه نمایندگان مجلس، دولت و بخش‌های مختلف در سیاست‌گذاری‌ها شد و گفت: بخشی از ناترازی‌های کنونی کشور ناشی از نبود این نگاه بوده که موجب توسعه نامتوازن شده است.
قدیر قیافه اظهار کرد: در طول ۱۱۰ سال گذشته اقتصاد ایران دستوری بوده و باید این نگاه تغییر کند، مجلس شورای اسلامی محل قانون‌گذاری است؛ اما مشاهده می کنیم که از سوی مراکز مختلف قانون وضع می‌شود، هم‌اکنون بخشنامه‌ای در خصوص صادرات با امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است که فاجعه آفرین است، چرا که بر اساس این بخشنامه، صادرکننده باید برای صادرات ضمانت‌نامه بگیرد.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خواست تا بر قوانینی که اجرا می شود، نظارت داشته باشند.
محمدرضا رمضانی اظهار کرد: هم اینک شبه دولتی ها و خصولتی ها در سرمایه گذاری و تولید در حال سبقت گرفتن از بخش خصوصی هستند، با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب، بهتر است که سهم بخش دولتی کاهش یافته و بخش خصوصی و بخش تعاونی در اولویت قرار گیرند و مواردی که این دو بخش قادر به ورود و سرمایه گذاری در آن نیستند به بخش دولتی واگذار شود.
وی به لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: لازم است کمیسیون اقتصادی نیز به مواردی که قانون شده اما به اجرا نرسیده یا اجرای آن با چالش مواجه شده است، ورود کند.
رمضانی اصلاح قانون مالیات های مستقیم را که اخیرا اعلام وصول شده است، از دیگر درخواست های بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: در برخی از موارد قانون تامین مالی و زیرساخت، مواردی آمده است که باید بر اجرای بخشی از آن ها تاکید ویژه شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران اصلاح قانون این اتاق را که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد را مورد اشاره قرار داد و از نمایندگان مجلس خواست بدون دخالت بخش دولتی، در اصلاح این قانون از اعضای اتاق بهره گیرند.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست به بررسی نظام تعرفه‌گذاری کالاهای وارداتی پرداخت و گفت: عدم تعادل در تعرفه‌های گمرکی میان کالاهای واسطه‌ای و صنعتی با کالاهای آماده مصرف، به ضرر تولید داخلی تمام شده است.
محمدعلی چمنیان با اشاره به سهم صنعت از درآمدهای مالیاتی و تعرفه‌ای کشور اظهار کرد: یک‌سوم از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه (۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان) بر عهده بخش صنعت است، همچنین درآمد دولت از تعرفه مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع نیز حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی اضافه کرد: در مجموع، سهم صنعت و کالاهای واسطه‌ای از مالیات و تعرفه‌ها به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که سهم کالاهای آماده وارداتی تنها ۴۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
چمنیان با انتقاد از توجیه برخی دستگاه‌های اجرایی درباره عدم افزایش تعرفه کالاهای آماده، متذکر شد: عده‌ای افزایش تعرفه کالاهای آماده را به‌عنوان عاملی تورم‌زا مطرح می‌کنند، اما دریافت مالیات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی از تولیدکنندگان داخلی را بر روند رو به تشدید تورم، موثر نمی‌دانند.
چمنیان یادآور شد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، تولیدات صنعتی کشور، به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات، باید به ۲۵۰ میلیون دلار در سال برسد، اما حمایت‌های تعرفه‌ای لازم برای تحقق این مهم، در بودجه لحاظ نشده است. در واقع، رویکرد فعلی تعرفه‌گذاری، به جای حمایت از تولید، زمینه را برای واردات گسترده کالاهای مصرفی هموار کرده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر ضرورت بازنگری فوری در تعرفه‌گذاری کالاهای وارداتی تأکید کرد و افزود: در سیاست‌گذاری بودجه های سنواتی، باید سازوکار حمایت از تولیدات داخلی، خصوصاً در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، تقویت شود.
وی بیان کرد: تعدیل نرخ تعرفه‌های گمرکی و وضع تعرفه‌های مناسب بر کالاهای آماده، می‌تواند مسیر توسعه صنعتی کشور را هموارتر سازد. خطوط درآمدی پیش‌بینی‌شده در بودجه، با وضع موجود، به تقویت تولید داخلی منجر نمی‌شود و نیازمند اصلاحات اساسی است.