حجت الاسلام نصرالله پژمانفر روز یکشنبه در دومین رویداد نوآوری، تحقیق و توسعه (رویداد نت ۲) خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: اکنون بانک ها موظف هستند که گزارش پرداخت تسهیلات کلان خود را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارایه دهند و این موضوع اکنون قانون نیز شده است.
وی بیان کرد: قانون حمایت گر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است که در صورت عدم اجرای قانون از سوی بانکها، حبس و انفصال از خدمت نیز برای افراد متخلف پیش بینی شده است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بانک ها شرکت های دسته سوم و دسته چهارم راه‌اندازی کرده و از طریق همین شرکت های صوری به خود وام می دهند، این پول هم در مسیر سفته بازی قرار می گیرد و در نهایت از بخش تولید حمایتی نمی شود.
وی گفت: این کمیسیون دانه به دانه بانک ها را تعقیب می کند که آیا تسهیلاتی که به یک مجموعه ای داده اند واقعا در راستای هدف مورد نظر هزینه شده است یا خیر؟
پژمانفر ادامه داد: کشور امروز در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و این چرخ اقتصاد باید با شتاب و سرعت بیشتری حرکت کند، شرایط اقتضا می کند همه در کنار هم تشکیل شبکه ای دهیم تا وضعیت کشور سامان یابد.
رییس خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه ۱۵۰ سال از ورود حوزه علم بخش تولید در این کشور می گذرد، گفت: با وجود گذشت این همه سال خروجی ورود علم به بخش تولید (کیفیت، دانش بنیان، تحقیق و توسعه) دردآور است که می توان عامل این موضوع را در چند بخش دانست.
فیروز ابراهیمی اظهار کرد: معدود قوانینی در این کشور در حمایت از حوزه اقتصاد داریم که به راحتی از آن می‌گذرند، به نظر می رسد مخرب ترین سلاح بر روی اعصاب بخش تولید در این کشور قرار گرفته است.
وی بیان کرد:هنوز بخش صنعت از هفته ای ۴۰ تا ۵۰ ساعت قطعی برق در تابستان عبور نکرده بود که با تدبیر عده‌ای در فصل پاییز امسال، قطعی برق حتی گریبان واحدهای صنعتی خرد و متوسط را هم گرفت، در حالی که هوا سرد نبود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در اردیبهشت ماه امسال در دولت قبل ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور باعث شد که هزینه های وحشتناکی بر بخش تولید تحمیل شود، به طوری که تولیدکنندگان با قبوض برقی از ۲ تا بیش از ۱۰ برابر مواجه شده اند که از حد تصور خارج است.
وی گفت: چهار یا پنج سال است که برق صنایع را در زمستان و تابستان قطع می کنند اما ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار را زیرپا می گذارند، در حالی که طبق این قانون تنها با مصوبه شورای تامین در قبال پرداخت خسارت به واحدهای صنعتی می توان برق بخش تولید را قطع کرد.