مرتضی اشرفی افزود: در این مدت کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی ۷۰ نشست برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان برگزار کرد که بررسی مصوبات این نشستها حاکی از اجرایی شدن ۸۰ درصد آنهاست و ۲۰ درصد دیگر مصوبات هم در دست اقدام بوده که برخی از آنها به علت عدم مراجعه متقاضی بلاتکلیف مانده است.
وی ادامه داد: مصوبات این ستاد برای دستگاه های اجرایی به منزله تکلیف قانونی است و قصور و کوتاهی دستگاه‌ها در اجرای این مصوبات به مراجع مربوطه منعکس می شود.
معاون استاندار خراسان رضوی بیشترین سهم از نشستهای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در نیمه نخست امسال را مربوط به گروه های کاری امور مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرک، تامین مالی، بانکی و تسهیلات و گروه کاری مربوط به امور کشاورزی ذکر کرد و گفت: بیشترین تعداد مصوبات و درصد اجرایی شدن آن مربوط به حوزه امور مالیاتی و بانکی است و ۱۰۰ درصد مصوبات گروه کاری تامین اجتماعی و مالیاتی نیز اجرایی شده است.
وی افزود: بر اساس مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند حداکثر ظرف یک ماه با پرداخت تسهیلات یا امهال مصوب در کارگروه مربوطه موافقت نموده یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط ارائه نمایند.
اشرفی ادامه داد: بانک‌ها باید نسبت به اعلام و تعیین تکلیف مصوبات به صورت کتبی اقدام کنند و در صورت عدم تعیین تکلیف، موضوع جهت تصمیم گیری به هیات خبرگان بانکی ارجاع می شود.
وی گفت: بر اساس تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باید هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان به پیشنهاد استاندار و حکم رییس کل بانک مرکزی تشکیل شود که این هیات در خراسان رضوی ایجاد و جلسات آن به صورت منظم در حال برگزاری است