حدود ۱۳ هزار واحد تجاری در مشهد دارای پروانه تجاری موقت هستند که با ابطال مصوبه بهای خدمات بهره‌برداری موقت، تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
هاشم دائمی روز دوشنبه در نطق پیش از دستور شورای اسلامی شهر مشهد افزود: طبق تاکیدات مقام معظم رهبری، دستگاه‌های مختلف باید برای رفع موانع تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی همراهی لازم را داشته باشند و مانع تراشی در این خصوص خلاف آرمان های نظام و انقلاب است.
وی خاطرنشان کرد: رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه اسفندماه سال ۱۳۹۲ با عنوان بهای خدمات بهره‌برداری (تجاری) موقت، منجر به در خطر افتادن منافع عمومی می‌شود و شایسته بود مرجع قضایی با در نظر گرفتن مصالح عمومی، وضعیت نابسامان اقتصادی و همه گیری ویروس کرونا در راستای تحقق روح قانون، حمایت از همه اقشار جامعه و رفع موانع تولید عمل می کرد.
دائمی اضافه کرد: شهرداری و شورای شهر مشهد نیز برای حمایت از حقوق عامه و اکثریت غیربرخوردار از امکانات اجتماعی و اقتصادی تکلیف سنگینی بر دوش می کشند و با اتخاذ تدابیری در صدد کاهش موانع اشتغال، ایجاد توازن و دسترسی همگان به حقوق عامه و منافع شهری هستند.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: از تمام ظرفیت‌های قانونی و تعاملی برای حل مشکلات به وجود آمده و افزایش سطح رفاه جامعه استفاده خواهیم کرد.
طبق مصوبه بهمن ماه سال ۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد، به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان، شهرداری مکلف شد در ارتباط با بهای خدمات بهره برداری موقت بر اساس شرایط و ضوابط مصوب اقدام کند.
طبق این مصوبه، در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام و مفاد قانون برنامه پنجم توسعه کشور برای تامین درآمدهای پایدار شهری، شهرداری مشهد مکلف است حقوق واگذاری بهره برداری های موضوع این مصوبه را با اولویت در قالب بهره برداری موقت سالانه دریافت نموده و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در این خصوص، به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه کند.
همچنین اولویت اول شهرداری مشهد، رعایت ضوابط و مقررات ملاک عمل در خصوص محل استقرار، نوع فعالیت، مقدمات لازم و سایر ضوابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه است و در مواردی که به موجب آیین نامه ضوابط پاسخگویی به واحدهای بهره برداری موقت منعی در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد، شهرداری مکلف است بر اساس مفاد این مصوبه به شهروندان پاسخگویی کند