علی اکبر لبافی با اشاره به نشست اخیر این دبیرخانه و بررسی مشکلات بخش تولید افزود: به گفته این تشکلها، مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان و صنایع وابسته، صنایع فولادی و زیرمجموعه آنها بطور کامل تخصیص داده نمی شود تا بتوانند متناسب با ظرفیت اسمی یا توان خود تولید داشته باشند.
وی ادامه داد: تخصیص مواد اولیه به این صنایع به صورت متمرکز از تهران انجام می گیرد و استانها از نظر اولویت بندی تخصیص مواد اولیه و نظارت بر آن دخالتی ندارند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: تشکلهای بخش خصوصی در این نشست پیشنهاد کردند با توجه به تعداد زیاد واحدهای کوچک و متوسط وابسته به صنایع فولادی و پتروشیمی در خراسان رضوی، تخصیص مواد اولیه به صورت استانی انجام گیرد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اولویت بندی تخصیص مواد اولیه به آنها را داشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر دولت برای تعیین سهمیه مواد اولیه صنایع فولادی و پتروشیمی، کارکرد دو سال آخر آنها را در نظر می گیرد اما ممکن است یک بنگاه اقتصادی در این دو سال مشکلاتی در تامین مواد اولیه و بازار فروش داشته باشد.
لبافی ادامه داد: خواسته تشکلهای اقتصادی این است که معیار برای تعیین سهمیه مواد اولیه واحدهای تولیدی، عملکرد ۲ سال آخر آنها در نظر گرفته نشود بلکه تشخیص سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سالی که بالاترین کارکرد واحد صنعتی باشد، ملاک قرار گیرد.
وی گفت: نکته دیگر این است که برخی واحدهای صنعتی تازه تاسیس در دو سال اولیه فعالیت خود کارکرد زیاد ندارند که میزان کارکردشان معیار تعیین سهمیه مواد اولیه قرار گیرد، لذا پیشنهاد می شود سازمان صنعت، معدن و تجارت استان طی بررسی کارشناسی فعالیت واحدها، نیاز آنها را به مواد اولیه تعیین کند.