خلیل موحدی محصل، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، امروز ۳۰ مردادماه، در هشتادوهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، در تذکری به شهردار با بیان اینکه قسمتی از بخش خصوصی که بیشترین نفع را برای جامعه و آبادانی دارد، ساخت‌وساز است اما به دلیل سیاست‌گذاری غلط در کشور و مشهد سنگ‌های مختلفی پیش پای آن‌ها قرار دارد، افزود: جناب شهردار اخیرا با مصوبه مجلس و درآمدهای پایدار پول زوری از مردم می‌گیرند. برای عقب‌نشینی ارزش افزوده اخذ می‌شود، در حالی که با ارز اصلاحی این پول دریافت می‌شود. ارزش افزوده را حساب می‌کنید مجدد حساب کردن هزینه اضافه است و حدود یکی، دو ماه به طول پروانه اضافه می‌شود. کوچه ۶ متری ۱.۵ متر عقب‌نشینی داشته که ۱۲۰ میلیون پول دریافت کردند؛ شهرداری حق چنین کاری را ندارد.
موحدی محصل خطاب به استاندار گفت: درصد بیمه تامین اجتماعی در پروانه‌های ساختمانی یک ظلم روشن به بخش ضعیف شهر بوده و برای کل شهر متری ۲۵۰ هزار تومان است. این تصمیم وزارت رفاه ظلمی به بخش ضعیف جامعه است که استاندار باید پیگیری کنند.
این عضو شورای شهر مشهد خطاب به معاون عمرانی استاندار عنوان کرد: هزینه‌هایی هر روز در نظام مهندسی اضافه می‌شود و مدتی است هزینه مهندس شهرسازی نیز اضافه شده است. در تمام دنیا شرایط تولید را تسهیل می‌کنند اما ما برعکس هستیم. در کلان‌شهرها در سال جاری گرفتن پروانه افت زیادی داشته که خسارتی برای عمران و آبادانی شهر است.
در ادامه موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد در تذکری به شهردار تصریح کرد: کارهایی که شهردار انجام می‌دهند خداقوت دارد اما حفظ منابع انسانی شهرداری نیز بسیار مهم است. تا الان حقوق پرسنل شهرداری واریز نشده و یکی از نکات مهم این است که ماه گذشته نیز وامی برای پرداخت حقوق‌ها دریافت شد. وضعیت مالی شهرداری خوب نیست و باید به سمت جذب منابع جدیدی رفت. شهردار هرچه زودتر نسبت به واریز حقوق کارکنان شهرداری اقدام کند.
محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد در پاسخ به حاجی‌بگلو بیان کرد: حقوق پرسنل از ۲۸ مرداد آماده است اما مشکلی در سرور فاوا ایجاد شده که حل شده و امروز حقوق پرسنل واریز می‌شود.
در بخش دیگری از جلسه مهدی ناصحی، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: شرح وظایف شهرداری در ۶ حوزه تقسیم‌بندی شده که یکی از آن‌ها ایمنی و مدیریت بحران است. با توجه به اهمیت این موضوع اما مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شهرداری توسط یک گروه چهار، پنج نفره اداره می‌شود، در حالی که یک‌ششم مسئولیت شهرداری برعهده آن‌ها است.
وی اضافه کرد: با توجه به ضرورت ارتقاء سطح ایمنی، موضوع مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و مشکلاتی که ممکن است به واسطه عدم رعایت ضوابط ممکن متوجه شهر شود، شهردار باید نسبت به ارتقاء جایگاه این مجموعه اقدام لازم را انجام دهد.