علی اکبر لبافی افزود: این استان مازاد بر نیاز خود برق تولید و به شبکه سراسری ارسال می کند که با توجه به نیاز حیاتی بنگاه های اقتصادی استان به برق، لازم است قدری در این بخش تجدیدنظر شده و قطعی برق بخش کشاورزی به دلیل ضرر و زیان بالای آنها کاهش یابد.
وی ادامه داد: برای تامین بخش انرژی بنگاه های اقتصادی حوزه کشاورزی از طریق ژنراتورهای اضطراری پیشنهاد می شود که تعرفه صفر برای واردات ژنراتورها در نظر گرفته شود و همچنین سوخت مورد نیاز این دستگاه ها از طریق استانداری، وزارت نیرو و وزارت صنعت تامین شود.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: براساس قانون باید ۲۰ درصد از نیاز مصرفی برق دستگاه های اجرایی از طریق انرژی های تجدیدپذیر تامین شود که این تکلیف قانونی در خراسان رضوی اجرا نشده است.
لبافی افزود: بخش قابل توجهی از بدهی های شرکت برق مربوط به بدهی آنها به پیمانکاران است که پیشنهاد فعالان بخش خصوصی پرداخت این بدهی از محل فروش اموال مازاد دولت در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه است که جزء تکالیف استانها نیز به شمار می رود.
وی اضافه کرد: پارسال سهم خراسان رضوی از محل فروش اموال مازاد دولت در استان، هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان بوده که فقط یک میلیارد تومان محقق شده است.