غلامحسین مظفری روز یکشنبه در این نشست که با دستورکارهایی نظیر «آسانسورهای مراکز عمومی و دولتی»، «معیار مصرف انرژی»، «هماهنگی دستگاههای اجرایی صادرکننده مجوز تولید مشمول استاندارد اجباری»، «استانداردسازی خدمات» و «گزارش تحلیلی کیفیت زعفران» مورد بررسی قرار گرفت، بر خروجیمحور بودن جلسات و فعالسازی اختیارات استانی تاکید کرد.
وی بیان کرد: تشکیل جلسات باید مبتنی بر قانون، دارای دستور کار مشخص و خروجی قابل اندازهگیری باشد و میزان اثربخشی آن متناسب با زمانی باشد که برای آن صرف میشود. نباید شاهد برگزاری جلسات موازی باشیم که صرفاً برای رفع تکلیف تشکیل میشوند.
استاندار خراسان رضوی همچنین با تاکید بر لزوم بررسی اختیارات قابل تفویض از شورای عالی استاندارد به استانها گفت: تفویض این اختیارات میتواند در حل مسائل بخش خصوصی، تولیدکنندگان و شرکتهای خدماتی مؤثر واقع شود.
مظفری با بیان اینکه نباید منفعل عمل کنیم و صرفاً منتظر تکالیف ابلاغی باشیم؛ افزود: بلکه باید بهعنوان مجموعه استاندارد استان، خودمان مسائل را احصا کنیم، پیشنهاد بدهیم و حتی در صورت نیاز در ساختارها، سازماندهی و محتوای قوانین و آییننامهها ورود کارشناسی داشته باشیم.
وی جایگاه شورا را حیاتی دانست و تصریح کرد: یکی از اولویتهای کاری این شورا میتواند پیگیری اختیارات، ارائه پیشنهادات اصلاحی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی در این حوزه باشد؛ چون موضوع استاندارد هم به حوزه اقتصادی و هم به حوزه عمومی مردم باز میگردد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به آمار حوادث و آتشسوزیها در سالهای گذشته که نشاندهنده رشد بالایی در برخی موارد بوده است، بر اهمیت موضوع استاندارد و ایمنی تأکید کرد و ضرورت توجه ویژه به دستگاههای اجرایی و مراکز دولتی را دوچندان خواند.
مظفری گفت: اصل موضوع، کارآمدی، هماهنگی و اثرگذاری تصمیمات است و باید به گونهای عمل شود که مصوبات و اقدامات شورای استاندارد استان، به بهبود واقعی شرایط و افزایش ایمنی و کیفیت خدمات برای مردم منجر شود.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی نیز در این نشست با تشریح بخشی از عملکرد این ادارهکل در حوزه نظارت و ارزیابی انطباق گفت: در حال حاضر بیش از هزار و ۳۰۸ واحد تولیدی در استان تحت پوشش حداقل یک پروانه استاندارد قرار دارند و سه هزار و ۱۵۸ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده است.
حامد محمدی افزود: همچنین ۲ هزا رو ۲۱۰ مدیر کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی استان فعالیت دارند که این موضوع نقش مؤثری در ارتقای کیفیت محصولات و صیانت از حقوق مصرفکنندگان داشته است.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی و بازرسیها افزود: در یکسال اخیر، ۳۴ هزار و ۹۵ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه انجام شده و بیش از ۲۰ هزار و ۸۰۷ نمونهبرداری صورت گرفته است.
به گفته وی، این نظارتها منجر به افزایش انطباق محصولات با استانداردها شده، بهطوری که در سال ۱۴۰۴ میزان انطباق نمونههای واحدهای تولیدی به ۸۷ درصد رسیده که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
وی همچنین با اشاره به حوزه ایمنی عمومی نیز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار و ۱۱۶ تأییدیه اولیه و ادواری آسانسور در سطح استان صادر شده است. با این حال، بررسیها نشان میدهد که همچنان بخشی از آسانسورهای مراکز عمومی و دولتی فاقد تأییدیه معتبر هستند و این موضوع ضرورت همکاری جدیتر دستگاههای اجرایی با ادارهکل استاندارد را برای ارتقای ایمنی شهروندان دوچندان میکند.
محمدی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت حضور فعال استاندارد در دیپلماسی اقتصادی استان ادامه داد: تاکنون جایگاه مشخصی برای ادارهکل استاندارد در هیأتهای تجاری ورودی و خروجی استان تعریف نشده، در حالی که بخش قابل توجهی از تصمیمات و توافقات تجاری، مستقیماً با الزامات کیفیت و استاندارد مرتبط است.
وی با اشاره به طرح مفهوم دیپلماسی کیفیت در سطح ملی تصریح کرد: در سالهای گذشته حتی در مواردی که مصوبات تجاری با کشورهای همسایه از جمله افغانستان در حوزه صنعت و تجارت تدوین شده، استاندارد نقشی در فرآیند تصمیمسازی نداشته است؛ موضوعی که میتواند به کاهش اطمینان طرفهای خارجی و تضعیف جایگاه تولید استان منجر شود.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی بیان کرد: حضور استاندارد در کنار دستگاههای متولی تجارت، نهتنها به شفافیت و انسجام تصمیمات کمک میکند، بلکه برای طرفهای خارجی نیز پیام روشنی از پایبندی استان به کیفیت، ایمنی و الزامات فنی ارسال خواهد کرد. بر همین اساس، پیشنهاد داریم مشارکت ادارهکل استاندارد در هیأتهای تجاری و فرآیندهای مرتبط با دیپلماسی اقتصادی، بهعنوان یک رویه ثابت در استان نهادینه شود.
محمدی با بیان اینکه استاندارد یک موضوع صرفاً اداری نیست، خاطرنشان کرد: استاندارد با سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی مردم گره خورده و نگاه به آن باید فراتر از چارچوبهای مقرراتی باشد؛ چرا که رعایت استاندارد، یک منفعت عمومی و زیربنای توسعه پایدار در حوزه تولید و تجارت محسوب میشود.
نظارت و کنترل بر عرضه زعفران فلهای با همکاری اداره کل استاندارد خراسان رضوی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اتحادیههای مربوطه بهمنظور جلوگیری از بروز تقلب در این حوزه از جمله مصوبات شورای استاندارد خراسان رضوی بود.
همچنین ارائه گزارش اقدامات دستگاههای اجرایی مرتبط با استانداردهای خدمات اجباری بهصورت سهماهه به اداره کل استاندارد خراسان رضوی، بهعنوان یکی دیگر از مصوبات این جلسه مورد تأکید قرار گرفت.