علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، عصر دوشنبه در نشست خبری هشتمین جشنواره استانی «تولید ملی و رسانه» که در یکی از واحدهای تولیدی فرش مشهد برگزار شد، علت کمبود کاذب برنج پاکستانی در استان را حذف ارز ترجیحی واردات این محصول از سوی وزارت جهاد کشاورزی دانست. به گفته وی، برخی عوامل توزیع به بهانه «کشف قیمت» از عرضه برنج خودداری کردهاند.
او افزود: بر اساس مصوبه جدید دولت و با همکاری تعاونیهای مرزنشینان، واردات برنج بدون نیاز به تخصیص رسمی ارز و از طریق ثبت آماری دستی امکانپذیر شده است. باخرد اعلام کرد که حجم قابلتوجهی از برنج هماکنون در گمرک آماده ترخیص است و پیشبینی میشود طی ۱۰ روز آینده بازار این کالا به تعادل برسد. همچنین در قالب طرح تنظیم بازار، برنج وارداتی با قیمت کنترلشده از طریق شبکه مشخصی توزیع خواهد شد تا به دهکهای پایین جامعه برسد.
مدیرکل صمت خراسان رضوی درباره مسدود شدن برخی کارتهای بازرگانی صادرکنندگان توضیح داد: طبق قانون جدید، صادرکنندگان موظفاند ۷۰ درصد از تعهد ارزی خود را بازگردانند؛ رقمی که پیشتر ۶۰ درصد بود. همین افزایش، عامل اصلی مسدودسازی برخی کارتها شده است.
وی بخشی از مشکلات را ناشی از پیچیدگیهای اداری و فرآیندهای بروکراتیک میان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد دانست و گفت: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از موارد مسدودیت به این بروکراسی مربوط میشود، اما ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرکنندگان نیز بهطور قطعی تعهدات ارزی خود را انجام ندادهاند. باخرد اظهار امیدواری کرد در صورت جلب نظر بانک مرکزی برای کاهش سقف تعهد به حدود ۵۰ درصد، امکان آزادسازی بخشی از کارتها فراهم شود.
او یادآور شد که صادرکنندگان میتوانند رفع تعهد ارزی خود را از طریق کارت بازرگانی دیگری انجام دهند.
باخرد در پاسخ به پرسشی درباره تعیین سقف صادرات توسط برخی نهادها، این روش را «ابزار غلط» برای کنترل تعهدات ارزی دانست و گفت: محدود کردن صادرات بر اساس عملکرد سال گذشته منصفانه نیست و ممکن است به فعالانی که دلایل موجهی برای کاهش صادرات داشتهاند لطمه بزند.
او این وضعیت را به «سوختن خشک و تر با هم» تشبیه کرد و افزود: «کسی که برای صادرکننده سقف تعیین میکند، مگر چقدر از توان و شرایط او اطلاع دارد؟» وی تأکید کرد که پیگیری اصلاح شاخصهای ارزیابی توان صادراتی در مرکز کشور در حال انجام است.
مدیرکل صمت درباره نگرانیهای مربوط به افزایش قیمت کالاها نیز گفت: نوسان نرخ ارز نباید بهانهای برای گرانفروشی و سودجویی شود. وی با اشاره به اینکه برخی کالاها مانند لوازم خانگی مستقیماً از نرخ ارز تأثیر میپذیرند، تأکید کرد حتی کالاهای مشمول قیمتگذاری آزاد نیز موظف به رعایت سقف سود قانونیاند و نهادهای نظارتی باید کنترل مستمر داشته باشند.
باخرد در ادامه، مهمترین وظیفه رسانهها را «امیدبخشی» به جامعه و تولیدکنندگان دانست و گفت: رسانههای خارجی به دنبال تزریق ناامیدی در کشور هستند و رسانههای داخلی باید با تقویت امید و انعکاس اقدامات بخش تولید، این جریان را خنثی کنند.
او افزود: انتخاب شعارهای سال طی ۱۲ سال اخیر نشاندهنده تأکید رهبر معظم انقلاب بر محوریت تولید است و رسانهها میتوانند نقش مهمی در تبیین و تقویت این مسیر ایفا کنند. وی جشنواره تولید ملی و رسانه را بسترساز همگرایی میان رسانهها، تولیدکنندگان و دستگاههای اجرایی عنوان کرد.