حسن عبدلیانپور روز سهشنبه در دیدار با استاندار خراسان رضوی با قدردانی از ظرفیتهای گسترده خراسان رضوی، این استان را «یکی از موفقترین استانها در اجرای سامانه ۱۵۱۵» معرفی کرد و افزود: خراسان رضوی نخستین استان کشور است که ۱۰۰ درصد ارجاعات کارشناسی خود را از طریق سامانه ۱۵۱۵ انجام میدهد و این دستاورد نقش مهمی در شفافیت و کاهش تخلفات دارد.
وی با تشریح مأموریتها و ظرفیتهای این مرکز، بر آمادگی کامل مجموعه برای همکاریهای گسترده در استان تأکید کرد و افزود: مرکز وکلا و کارشناسان «نهادی متولد انقلاب» و شکلگرفته بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه است.
به گفته وی، سه وظیفه اصلی این مرکز شامل تربیت وکیل، تربیت کارشناس و حفظ و گسترش حقوق عامه است و در سالهای اخیر این ساختار با بازتعریف فرآیندها و حرکت به سمت تخصصگرایی، به یک مجموعه علمی و نخبگانی تبدیل شده است.
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: امروز وکالت تخصصی در کشور نهادینه شده است،حوزههای نوینی همچون وکالت جرایم رایانهای، پزشکی، ورزشی، بیمه و هوش مصنوعی در حوزه وکالت تخصصی فعال شده و این الگو حتی در اجلاس بریکس نیز مورد استقبال قرار گرفته و برخی کشورها خواستار بهرهگیری از تجربیات ایران در حوزه وکالت تخصصی شدهاند.
عبدلیان پور از تعامل گسترده هفتگی مرکز با وزیر دادگستری، معاون حقوقی قوه قضاییه و همکاری مستقیم با دولت و مجلس برای تدوین طرحهایی مانند بسته وکیل خانواده و الزام وکالت در برخی حوزهها خبر داد و گفت: فعالیتهای ملی مرکز در پیگیری خسارات جنگ و تنظیم به بیش از ۲ هزار دادخواست برای ارائه در مراجع بینالمللی می رسد، امروز یکی از وکلای مرکز، بهعنوان قاضی در دیوان بینالمللی دادگستری انتخاب شده که افتخاری برای کشور است.
وی همچنین از افتتاح دومین دفتر حقوقی اتباع خارجی و سرمایهگذاری تجاری کشور در مشهد خبر داد و تصریح کرد: این دفتر با همکاری دادگستری استان و وزارت امور خارجه راهاندازی شده و محوریت آن حمایت حقوقی از سرمایهگذاران خارجی، بهویژه اتباع علاقهمند به سرمایهگذاری در مشهد است.
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه با اشاره به برنامههای مرکز در استان ادامه داد: وکلا و کارشناسان ما در خراسان رضوی هر هفته در قالب طرح وکلا در مساجد، میز خدمت در نماز جمعه و سامانه پاسخگویی ۱۲۹ بهصورت رایگان در دسترس مردم هستند تا هیچ شهروندی به دلیل ناتوانی مالی از دریافت مشاوره و دفاع حقوقی محروم نشود.
وی در پایان همچنین بر آمادگی کامل مجموعه برای همکاری نزدیک با استانداری خراسان رضوی تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای استان، این تعامل میتواند در حل مشکلات حقوقی، تسهیل سرمایهگذاری، ارتقای فرآیند دادرسی و گرهگشایی از مسائل مردم بسیار مؤثر باشد.