حسنعلی اخلاقی امیری با اشاره به تاثیر تفویض اختیارات به استانداران در مسیر توسعه استان، اظهار کرد: ما در استانهای مختلف ظرفیتهای فراوانی داریم و اگر قرار باشد پایتخت برای همه این ظرفیتها تصمیمگیری کند، به دلیل ازدحام شدید مسائل در مرکز کشور و بروکراسی سنگین موجود در وزارتخانهها، این ظرفیتها مورد غفلت قرار میگیرند و در زمان مناسب از آنها استفاده نمیشود.
وی افزود: وقتی نماینده حاکمیت در استان، یعنی استاندار، از نزدیک شاهد ظرفیتها و نیازهای کف میدان است، دولت باید به استانداران اعتماد کند و اختیارات لازم را برای اداره استان در اختیار آنان قرار دهد. بهعنوان نمونه، خراسان رضوی ظرفیتهای اقتصادی متعدد و مناسبات گستردهای با کشورهای همسایه دارد و سرمایهگذاران بسیاری تمایل به حضور در این استان دارند، اما برای موضوعاتی مانند واردات برنج پاکستانی نیازمند اخذ مجوز از تهران هستیم و همین مسئله موجب ایجاد مشکل میشود.
نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به نمونهای از پیامدهای عدم تفویض اختیار، اظهار کرد: برنج پاکستانی با نرخ دلار آزاد در خود پاکستان حدود یک دلار قیمت دارد، اما هفته گذشته در بازار مشهد بیش از ۲۵۰ هزار تومان بود. این نشان میدهد که هنوز اختیارات لازم به استانداران داده نشده تا بتوانند متناسب با نیاز استان و ظرفیتهای مرزی، تعاملات تجارتی داشته باشند. گاهی برای یک مجوز کوچک باید از وزیر اجازه گرفت. قطعاً هر اندازه به توان استانها اعتماد شود، شاهد گسترش ظرفیتها، رشد فعالیتهای اقتصادی و توسعه استان خواهیم بود.
اخلاقی امیری اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی در جلسات مختلف از جمله نشست مجمع استانهای شرق کشور با حضور استانداران، نمایندگان مجلس و رؤسای اتاقهای بازرگانی، پشتیبان تفویض اختیارات به استانداران است. البته این تفویض باید طبق ضوابط و مقررات و در چارچوب سیاستهای کلان نظام باشد که در برنامه توسعه هفتم نیز دیده شده است.
وی با اشاره به موانع اجرای کامل تفویض اختیار به استانها، گفت: علاقه شدید بدنه وزارتخانهها به تمرکزگرایی و اینکه همه امور را خودشان اداره کنند، مانع اصلی است. حجم کار در وزارتخانهها آنقدر گسترده است که گاهی یک نامه درخواست استاندار یا مدیرکل، روزها در کارتابل وزیر باقی میماند و موضوع بهکلی از بین میرود. این میزان دخالت در امور، تمرکززدایی را دچار مشکل میکند. لذا رئیسجمهور نیز آمادگی برای تفویض اختیارات را اعلام کردهاند، اما لازم است دولت، وزرا و بدنه اجرایی با فشاری که شخص رئیسجمهور وارد میکند، واگذاری امور به استانداران را بپذیرند تا توسعه استانها محقق شود.
سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به وضعیت مصوبه اولیه تفویض اختیارات، اظهار کرد: در مرحله اول که اختیارات توسط رئیسجمهور واگذار شد، رئیس مجلس به دلیل طی نشدن مراحل قانونی، آن مصوبه را لغو کرد. اما پس از آن، جلساتی بین مجلس و دولت برگزار شد و بر اساس قوانینی که اجازه تفویض را میدهند، این اختیارات به استانداران واگذار خواهد شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: استانداران باید در قبال اختیاراتی که دریافت میکنند پاسخگو باشند؛ یعنی همانگونه که وزیر امروز پاسخگوی مجلس است، استاندار نیز در مقابل اختیارات تفویضشده مسئولیت دارد. در این صورت، تفویض اختیار طبق ضوابط ادامه خواهد یافت و دچار آسیب نخواهد شد.