وحید جلال زاده در اختتامیه دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی حوزه شمال شرق کشور که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در خرداد ۱۴۰۴، شهر شیراز به عنوان میزبان نخستین نشست منطقهای دیپلماسی استانی معرفی شد. این رویداد نوآورانه در عرصه سیاست خارجی کشور، با حضور مقامات ارشد، سفرای ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس، استانداران پنج استان جنوبی و جمعی از نخبگان و فعالان اقتصادی برگزار شد. هدف اصلی این نشست، تبدیل استانها به بازیگرانی فعال و تأثیرگذار در عرصه سیاست همسایگی بود.
وی با بیان اینکه در گام دوم این ابتکار راهبردی، تمرکز به سمت شرق کشور منتقل شد و استانهای خراسان به عنوان قلب تپنده روابط فرهنگی و اقتصادی با آسیای میانه و شبهقاره، میزبان دومین دوره این نشست شدند، افزود: سیاست خارجی یک موضوع حاکمیتی است، اما دیپلماسی استانی به عنوان ابزاری هوشمند برای تقویت بازوهای اجرایی سیاست خارجی مطرح میشود.
رئیس ستاد دیپلماسی استانی اضافه کرد: در این مدل، استانها با بهرهگیری از ظرفیتها و مزیتهای نسبی خود و شناخت دقیقی که از محیط پیرامونی دارند، میتوانند روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را با مناطق همجوارشان به شکلی چابکتر و سریعتر پیش ببرند. این امر در عین رعایت سیاستها و راهبردهای ابلاغی کشور، به تحقق اهداف مشترک کمک میکند.
جلالزاده بیان کرد: در دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی در مشهد، مواردی به عنوان موضوعات کلیدی بررسی شد. موضوع اول ترانزیت و اقتصاد لجستیک، دوم امنیت پایدار و پیوند ناگسستنی معیشت و مرزبانی، سوم دیپلماسی انرژی شامل گاز، برق و سوخت، چهارم دیپلماسی آب و محیط زیست، پنجم دیپلماسی گردشگری با تمرکز بر زیارت و سلامت و ششم فناوریهای نوین و دانشبنیان بود.
وی ادامه داد: برای تحقق سیاست همسایگی و پیشبرد دیپلماسی استانی، اقداماتی نظیر تولید ادبیات و ترسیم راهبردها و همچنین آغاز عملیات دیپلماسی استانی به عنوان حلقه مکمل در نظر گرفته شده است. ایجاد ساختار فرماندهی و هماهنگی یکپارچه از طریق ستاد دیپلماسی استانی، از دیگر اقدامات صورتگرفته است.
رئیس ستاد دیپلماسی استانی با بیان اینکه بر اساس نظر مقام عالی وزارت امور خارجه، هر یک از ستادهای دیپلماسی استانی وظیفه نظارت و پیگیری امور را بر عهده دارند، گفت: این اقدامات ضمن تضمین استمرار حرکت، به عنوان نقطه کانونی هماهنگی میان استانداران، سفرای کشور و دستگاههای ملی عمل کرده و از تداخل وظایف و موازیکاری جلوگیری میکند.
جلالزاده تاکید کرد: تدوین نقشه راه هر استان و تعریف شاخصهای ارزیابی عملکرد در حوزههای اقتصادی، امنیتی و فرهنگی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این اهداف باید بر اساس شاخصهای کلیدی عملکرد کمی و قابل اندازهگیری تعیین شوند.
وی اضافه کرد: تعداد شرکتهای مشترک ثبتشده و میزان کاهش حوادث امنیتی مرزی، از جمله شاخصهایی هستند که ابزار دقیقی برای ارزیابی موفقیت استانداران و دستگاههای مسئول فراهم میآورند. این شاخصها به ما کمک میکنند تا بتوانیم مسیرهای پیشرفت را بهموقع اصلاح کنیم.
رئیس ستاد دیپلماسی استانی با بیان اینکه تفویض اختیار هوشمند و قانونمند به استانداران به معنای اعطای ابزارهای لازم به فرماندهان میدانی است تا بتوانند در صحنه عمل تصمیمگیریهای سریع و مؤثری داشته باشند، افزود: ایجاد چارچوبهای حقوقی و قانونی برای تضمین اجرایی شدن تصمیمات، از اهمیت ویژهای برخوردار است. در طی جلسات اخیر، دبیران چالشهای مختلف را به سرعت بررسی و تصمیمات را قرائت کردند.
جلالزاده خاطرنشان کرد: در جداولی که به دبیران ارائه شد، از آنها خواسته شد که در مقابل هر تصمیمی که به نظرشان رسید، اعلام کنند که آیا این تصمیم نیاز به تصویبنامه دولت، ماده واحده مجلس، اصلاح یک قانون یا حتی تأیید شورای هماهنگی اقتصادی دولتها دارد یا خیر. همانطور که در چارچوب گزارش میزگردها مشاهده کردیم، حل مسائل در سه سطح پیگیری خواهد شد؛ این سطوح شامل تصمیمات هیات وزیران و اخذ مصوبات قانونی از این هیات، اخذ مصوبات از شورای اسلامی و پیگیری مسائل، اخذ مصوبات از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و همکاری و هماهنگی با این شورا میشود.