هیئت تجاری-اقتصادی متشکل از فعالان اقتصادی خراسان رضوی جهت بازدید و مشارکت در «نمایشگاه بینالمللی واردات چین» که از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ (۵ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵) در شانگهای برگزار میشود، اعزام میشوند. این نمایشگاه فرصتی بیبدیل برای آشنایی با ظرفیتهای بازار چین، توسعه همکاریهای تجاری و برقراری مذاکرات B۲B میان چین و خراسان رضوی فراهم میکند.
سعید بامشکی -رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص نمایشگاه واردات چین، اظهار کرد: کشور چین، با توجه به اهمیت و وسعت بسیار زیاد در عرصه اقتصاد جهانی، نقش خود را در آینده پررنگتر نیز خواهد کرد. نمایشگاهی که در این خصوص مطرح است و براساس تحقیقات صورت گرفته، یکی از بزرگترین نمایشگاههای بینالمللی در زمینه واردات، تجارت و صادرات در دنیا محسوب میشود.
وی با اشاره به درهمتنیدگی فعالیتهای اقتصادی افزود: تمامی ما واردکنندگان، به نوعی درگیر صنعت، تجارت و صادرات هستیم و این سه مقوله را نمیتوان از یکدیگر منفک دانست؛ در حقیقت، کمیسیونهای واردات و صادرات، تلفیقی از بحث تجارت هستند.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی را پرشمار دانست و بیان کرد: فعالان اقتصادی با مشکلات عدیدهای در زمینه تخصیص ارز مواجه هستند. صفهای طولانی تخصیص ارز، وجود اقتصاد دستوری و مشکلات عظیمی که با سامانههایی نظیر «سامانه جامع تجارت»، سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی و وزارتخانههای مربوطه دارد، همگی چالشهای بزرگی هستند. عدم تخصیص ارز، تقسیمبندیهای محدود و اخیراً نیز قانون بسیار نامناسب «طرح بهینهسازی ارزی» که دنیایی از صحبت پشت آن است و قریب به یک تا دو ماه است که توسط وزارت صنایع اجرایی شده، امید را کاهش داده است.
وی حضور در این نمایشگاه را فرصتی حیاتی جهت گستردهتر شدن کانالهای ارتباطی برای روزهای بهتر برشمرد و گفت: این بستر میتواند به انتقال دانش فنی و تکنولوژی به کشور کمک کند و همچنین امکان واردات کالاهای مورد نیاز را که برای تولید داخلی آنها مزیت رقابتی نداریم یا اصرار به تولید بیهوده داخلی منجر به مصرف بیش از حد منابعی مانند آب و ایجاد ضرر میشود، فراهم میسازد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه فرصتهای این رویداد تنها محدود به کشور چین نیست، چراکه بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی و CIS در آن غرفه دارند، افزود: ارتباطاتی که در این نمایشگاه حتی با کشورهای اروپایی برقرار میشود، میتواند در دور زدن تحریمها مؤثر باشد. ما میتوانیم از طریق همان کمپانیهای اروپایی و با واسطه دبی، امارات یا ترکیه، کالاها را وارد کشور کنیم. گرچه تاکید من بیشتر بر واردات است، اما قطعاً اتفاقات صادراتی نیز رخ خواهد داد؛ زیرا تراز تجاری همواره یک معامله دوطرفه است.
بامشکی ادامه داد: همچنین اهمیت این امر زمانی بیشتر میشود که به بازارهای هدف مهم ما نظیر آفریقا، کشورهای CIS باتوجه به پیمان اوراسیا که خوشبختانه به آن پیوستهایم و تعرفهها در آن صفر است (هم برای صادرات و هم برای واردات)، نگاه کنیم. کشورهای عضو اوراسیا مانند روسیه، بلاروس، قرقیزستان و قزاقستان اهمیت زیادی دارند و حضور در این نمایشگاه، با توجه به پیمانهای دیگری که ایران در آن حضور دارد، فرصت بسیار مغتنمی به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من، این یک فرصت بسیار عالی است که فعالین اقتصادی مشهد و خراسان از بستری که اتاق بازرگانی فراهم کرده است، استفاده کنند و در این سفر همراه ما باشند تا بتوانند ارتباطات خود را گستردهتر سازند. این سفر تفریحی نیست، بلکه یک سفر کاملاً کاری و تیم اقتصادی است. وجود مترجمهای مختلف، افراد با تسلط کافی به مقولههای واردات و صادرات، میتوانند به دوستانی که همراه میشوند کمک کند تا ارتباطاتشان را با شرکتها و کمپانیهای مختلف از اقصی نقاط دنیا، گسترش دهند.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد شدید از طرح جدید «بهینهسازی ارزی» سازمان صمت که حدود دو ماه است اجرا میشود، گفت: این طرح کاملاً مخالف اصول اقتصاد آزاد و تجارت آزاد است و نتیجه آن ایجاد رانت و فساد شدید خواهد بود.
وی در تشریح سازوکار طرح، با ذکر مثالی مانند واردات یک میلیون خودکار در سال، خاطرنشان کرد: سازمان صمت نیاز کشور را تشخیص میدهد و بازرگان موظف است در شهریور ماه در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کند اما این سهمیهها، بهویژه برای بخش بازرگانی تولیدی، به شدت کاهش یافته است.
بامشکی با ابراز نارضایتی از وضعیت بازرگانان، اظهار کرد: بازرگانان نسبت به تولیدکنندگان در موقعیت «بچه ناتنی» قرار دارند. در سالهای اخیر، حوزه تجارت در وزارت صمت «توسریخور» شده است، در حالی که بخش صنعت و معدن وضعیت مطلوبتری دارد. این وضعیت به ضرر کشور تمام شده و آرزوی تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از صمت مطرح است. فشار کنونی، تجار را مجبور به قاچاق کالا میکند یا باعث میشود که سرمایههای خود را به کشورهای دیگر مانند دبی، ترکیه یا کانادا منتقل کرده و فرار سرمایه رخ دهد.
وی تاکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان «شرط» دارد و این تولید باید از لحاظ کمیت و کیفیت مطلوب باشد. انتقاد جدی به رانتهای موجود در صنایعی مانند خودروسازی (سایپا و ایران خودرو) وارد است که محصولات با کیفیت و ایمنی پایین را سه تا چهار برابر قیمت جهانی به مردم میفروشند و ایمنی پایین آنها منجر به تصادفات جادهای میشود. اگر قرار است تولید داخل با رانت، فساد، کیفیت و کمیت پایین همراه باشد، بهتر است تولید داخل را کنار گذاشته و به واردات خودروهای درجه یک (مانند تویوتا) روی آورد تا ایمنی مردم حفظ شود.
رئیس کمیسیون واردات با اشاره به مشکلات موجود در تخصیص ارز، گفت: تخصیص ارز که پیشتر نیز طولانی مدت بود، اکنون به شش، هفت و حتی هشت ماه رسیده است. سهمیههای قبلی نیز کم بود، حال کارتهای جدید به جای ۵۰۰ هزار دلار، تنها ۱۰۰ هزار دلار اعتبار دارند که این مقدار تکافوی نیازهای یک واحد صنفی کوچک را نیز نمیکند.
وی با تاکید بر اینکه در طرح «بهینهسازی ارزی»، ابهامات و مشکلاتی عملیاتی مطرح است، اظهار کرد: اینکه نیاز کشور به یک کالا دقیقاً یک میلیون واحد است، بر چه مبنای کارشناسی و توسط چه کسی برآورد شده است، مشخص نیست. پس از مدتی، به تاجر اعلام میشود که سهمیه پر شده و کشور تا پایان سال دیگر نیازی به واردات ندارد. این در حالی است که پنج الی شش شرکت خاص، حتی قبل از بسته شدن کد کالا، توانستهاند در سه تا چهار ماه، کل سهمیه کشور را وارد کرده و بازار را در انحصار خود بگیرند. این امر نشان میدهد که این شرکتها «نور چشمی» هستند که دسترسی سریع و آسان به اطلاعات دارند و موجب رانت و فساد میشوند.