علی قربانی در همایشی که با حضور دهیاران و مسئولان شهرستان گناباد برگزار شد، اظهار کرد: دو ماه از پیروزی جمهوری اسلامی ایران نگذشته بوده که در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ حضرت امام به شورای انقلاب دستور تدوین آئیننامههای شورای شهر و روستا را داد تا در کمتر از دو ماه به تصویب برسد و در ۱۴ تیر ۱۳۵۸ نیز این آئیننامه به تصویب شورای انقلاب رسید.
وی با بیان اینکه امام راحل به موضوع شوراها چون مبانی نظری دینی و دمکراسی دارد تأکید بسیاری داشتند، گفت: دو دیدگاه در کشور برای شوراها وجود دارد یکی اینکه شورا تصمیم گیر و برنامهریز است و به عنوان پارلمانهای محلی میتواند قانون وضع کند و دیگر اینکه نقش شورا را فقط نظارتی میداند.
معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بیان کرد: گرچه طبق اصل ۷۱ قانون اساسی قانونگذاری جزو وظایف نمایندگان شورای اسلامی است ولی هرکدام از این افراد که در کشور به قدرتی میرسند آن موقع نهادهای مدنی و مردمی بیشتر تقویت میشود.
وی تصریح کرد: بر اساس اصل ششم قانون اساسی اتکاء کشور به آرای عمومی است و در اصل هفتم، شوراها در کنار دیگر نهادها از ارکان اصلی تصمیمگیری در کشور هستند.
قربانی با تأکید بر اینکه کار مردم باید به خود مردم واگذار شود، گفت: دهیاریها و شهرداریها به عنوان دولتهای محلی و شوراها نیز پارلمانهای محلی هستند، اینها به عنوان جوامعی هستند که غیر از امور سیاسی امنیتی باید کار مردم را به خود مردم واگذار کرد.
وی وجود این جوامع را در دنیای امروز انکارناپذیر دانست و تصریح کرد: اینها برای دفاع از حقوق مردم و جوامع محلی در مقابل دولت تمرکزگرای محلی ایجاد شدند.
معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به اینکه شوراها باید صدای بیصدایان باشند، دهیاریها و شوراها را از دستاوردهای اصلی نظام دانست و گفت: وجود ۴۰ هزار دهیاری و ۱۲۰ هزار شورا گستردهترین نهاد مدنی در پهنه سرزمینی است.
وی اظهار کرد: گرچه در این خصوص ایراداتی وجود دارد اما در تلاش برای رفع هستیم، بدون شک باید نقد کنیم چون دنیای مدرنیته بر نقد و نقادی استوار است.
قربانی با اعلام اینکه نقدها باید سازنده و همراه با پیشنهاد باشد، خاطرنشان کرد: گرچه در دوره قبل که این سمت را داشتم پیشنهاد آئیننامه استخدامی دهیاریها را به دولت دادم تا کسانی که دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب دهیار بودند از شرط آزمون معاف باشند اما به جز وزارت کشور همه مخالفت کردند.
وی با بیان اینکه هرچند در قبل دهیاران به ازای هر یک سال سابقه چهار امتیاز داشتند اما همان را هم ۶ ماه قبل دیوان عدالت اداری باطل کرد و آن را خلاف عدالت دانستند، افزود: امیدواریم امتیازات دهیاریها قانونی شود و یا سوابقشان دولتی محسوب شود.
معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تأکید بر اینکه باید دهیارانی که سالها زحمت میکشند دارای امتیاز باشند و یا اگر در جایی استخدام شدند جزو سوابقشان محسوب شود، اظهار کرد: میشود که این جزو قوانین باشد.
وی در ادامه افزود: سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان به دهیاریهای کشور داده شد که این میزان برابر تأسیس دهیاریها از سال ۸۳ تا سال ۱۴۰۱ بوده است.
قربانی با اشاره به اینکه در سه ماهه ابتدای امسال نسبت به سه ماهه سال ۱۴۰۳ درامد بودجه دهیاریها ۱۰۰درصد افزایش داشته است، بیان کرد: ضمن اینکه کمبودها را میگوییم باید کارهایی را هم که انجام میشود را اعلام کنیم.
وی با بیان اینکه برخی مدام میگویند هیچ کاری در کشور نشده و مدام همان حرفهای دشمنان نظام و انقلاب را میزنند، گفت: برای اینکه برخی خوششان بیاید حرفهایی را میزنند که دلخواه دشمنان هم است.
معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: وضعیت اقتصادی خوب نیست ولی به لحاظ خدمات زیربنایی آب، برق، گاز اقدامات بسیار خوبی در کشور شده و بسیاری از این نعمت برخوردار هستند.
وی خدماتی که طی این دو دهه دهیاریها ارائه دادند را از شهرداریها کمتر ندانست و افزود: میزان وظایف دهیار دو برابر یک شهردار است؛ در همین جنگ ۱۲ روزه دهیاران تلاشهای بسیاری کردند.
قربانی از پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ۸ درصد به دهیاریها در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: اعتباراتی که توزیع میشود بر مبنای مرزی بودن و محرومیت است، سال گذشته سه برابر استانهای توسعه یافته به خراسان رضوی اعتبار اختصاص دادهایم.