جواد نیک‌بین امروز سه‌شنبه ۱۷ تیر در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان کاشمر که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، به نقش مهم پیگیری‌های مستمر در تحقق منابع مالی، تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت از طریق ادارات کل استانی و وزارتخانه‌ها پیگیر تخصیص کامل اعتبارات باشند.
وی همچنین با اشاره به برخی دغدغه‌ها در زمینه محدودیت‌های بودجه‌ای کشور، خاطرنشان کرد: برای مقابله با شرایط خاص و مدیریت بحران‌های احتمالی، پیش‌بینی‌هایی در قالب بودجه دوم در ابتدای سال ۱۴۰۴ انجام شده تا روند خدمات‌رسانی به مردم دچار اختلال نشود و اداره امور اجرایی کشور با ثبات بیشتری دنبال شود.
سرپرست فرمانداری کاشمر در این جلسه با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای شهرستان، اظهار کرد: اعتبارات سال ۱۴۰۴ شهرستان از محل اعتبارات استانی و متوازن، در قالب ۲۴ برنامه اجرایی و ۷۲ پروژه، با مجموع اعتبار بالغ‌بر ۱۱۰۰ میلیارد ریال مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
سید مهدی عصمتی مقدم افزود: میزان اعتبارات امسال نسبت به سال گذشته با افزایش ۴۱ درصدی همراه بوده که بین ۳۶ دستگاه اجرایی شهرستان توزیع شده است؛ ضمن اینکه بیشترین حجم اعتبارات مربوط به پروژه تأمین برق شهرک صنعتی کاشمر با ۲۰۰ میلیارد ریال است که یکی از پروژه‌های راهبردی و زیربنایی در حوزه توسعه اقتصادی منطقه به شمار می‌رود.
وی همچنین به لزوم تلاش و برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی برای استفاده بهینه از اعتبارات تأکید کرد و افزود: دستگاه‌ها موظفند تا پایان شهریورماه نسبت به جذب اعتبارات تخصیصی و تعیین تکلیف جذب حداکثری اعتبارات سال ۱۴۰۳ اقدام کنند.
سرپرست فرمانداری کاشمر با تأکید بر نقش کلیدی مدیران دستگاه‌ها در جذب منابع، بیان کرد: رؤسای ادارات باید با جدیت و احساس مسئولیت، روند پیگیری پروژه‌ها و جذب اعتبارات را دنبال کنند؛ چراکه تأخیر در این مسیر، مستقیماً به کندی روند توسعه شهرستان منجر خواهد شد.
وی افزود: اگر ادارات به‌موقع و با پیگیری مستمر از ادارات کل و وزارتخانه‌ها عمل کنند، می‌توانیم حداکثر استفاده را از فرصت‌های مالی موجود داشته باشیم و پروژه‌های نیمه‌تمام را به نتیجه برسانیم.
عصمتی مقدم اظهار کرد: هر اداره باید یک نگاه آینده‌نگر و مسئولانه به اعتبارات داشته باشد؛ چراکه جذب نشدن اعتبارات، به معنای از دست رفتن فرصت‌ها برای مردم و منطقه است.
در پایان این نشست، دستگاه‌های اجرایی گزارشی از وضعیت پروژه‌های در دست اجرا و برنامه‌های پیشنهادی خود ارائه کردند و بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌ها و جذب منابع مالی تأکید شد.