علی شریعتی مقدم با اشاره به معرفی علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهاد اقتصاد، اظهار کرد: دکتر مدنی‌زاده از توانمندی‌های لازم برخوردار بوده و برنامه‌های مدونی نیز ارائه داده است. با این حال، چالش اصلی فراتر از این مسائل است. متأسفانه در بخش‌های مختلف حاکمیتی، اعم از وزارت اقتصاد، بخش صنعت، بخش خصوصی و بانک مرکزی، فقدان همراهی، هماهنگی و هم‌افزایی مشهود است.
وی با بیان اینکه خواسته اصلی بخش خصوصی، توسعه اقتصادی مبتنی بر اصول اقتصاد آزاد است نه اقتصاد دستوری، افزود: یکسان‌سازی نرخ ارز که بارها از سوی اتاق بازرگانی درخواست شده، می‌تواند از کمبودهای موجود در صادرات و واردات جلوگیری و زمینه را برای فعالیت رو به رشد صادرکنندگان فراهم کند. تسهیل و تسریع واردات مواد اولیه نیز از دیگر مزایای این رویکرد خواهد بود.
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: اما متأسفانه طی سال‌های اخیر، دخالت‌های فزاینده ناشی از بخشی‌نگری در اقتصاد اثرات منفی چشمگیری داشته است. بخشی از جهش نرخ ارز و تورم، ناشی از همین عدم واقع‌بینی و فقدان هم‌افزایی بین حوزه‌های مختلف می‌شود که به‌ویژه در یک اقتصاد آزاد و رو به رشد ضروری است.
شریعتی مقدم اضافه کرد: اگر وزیر اقتصاد، دولت و سایر بخش‌های حاکمیتی بتوانند به این هماهنگی دست یابند، به‌ویژه در شرایط کنونی که متاثر از مسائل نظامی است، می‌توان امیدوار بود که مسائل اقتصادی با نگاهی متمرکز و با راهکارهایی که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ارائه می‌دهند، حل شود.
وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی، لزوماً شخص وزیر اقتصاد نیست، بلکه فقدان همکاری، هم‌افزایی و همگرایی و اتخاذ تصمیمات غیرواقع‌بینانه، از جمله تعیین تعهدات ارزی یا نرخ ارز دستوری برای صادرات است، گفت: برای رونق صادرات، باید به صادرکنندگان کمک کنیم تا ارز خود را به قیمت واقعی به فروش برسانند و واردکنندگان نیز بتوانند از این طریق ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند تا تراز تجاری کشور به سمت مثبت شدن حرکت کند.
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه باید راهکارهای جانبی برای حمایت از مردم و کاهش فشار اقتصادی بر آنها نیز پیش‌بینی شود، اظهار کرد: شرایط امروز با گذشته کاملاً متفاوت است و این امر، ضرورت تمرکز و هماهنگی بیش از پیش را آشکار می‌سازد.