محمدعلی امیرفخریان افزود: در واقع آنچه تفویض به خراسان رضوی انجام میشود، فعالیتهایی است که دفاتر تخصصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران انجام میدهند تا نیاز ارزی استان به واردات کالا را از محل صادرات تامین کنند.
وی بیان کرد: در صورتی که این تفویض اختیار انجام گیرد، فرآیند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و تامین ارز واردکنندگان تسهیل میشود، در این راستا بررسیهای کارشناسی و هماهنگیهایی با کمیسیون واردات و کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حال انجام است که در صورت به نتیجه رسیدن آنها به مرحله مطالبهگری از تهران و اجرای کار خواهد رسید.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: این استان در سال ۱۴۰۳ با در اختیار داشتن تراز تجاری مثبت و صادرات ۲.۲ میلیارد دلاری در برابر ۷۰۰ میلیون دلار واردات کالا، از قابلیتهای لازم برای دریافت برخی از اختیارات وزارت صمت در حوزه صادرات برخوردار است.
حسین محمدیان با اشاره به مزایای تفویض اختیار در حوزه صادرات از تهران به خراسان رضوی اظهار کرد: پیشنهاد دادیم تا به صادرکنندگان اجازه داده شود، واردات خود را از محل صادرات شان یا از «کوتاژ» صادراتی غیر انجام دهند، این مهم اتفاق مثبت و بیسابقه در کشور خواهد بود.
(زمانی که کالایی آماده ترخیص از گمرک برای واردات یا صادرات است، لازم است اظهارنامه آن کالا در سامانه مکانیزه گمرک ثبت شود. با ثبت اظهارنامه کالا در گمرک، لیست الکترونیکی بسته بندی بلافاصله اظهارنامه را قفل می کند که به آن «کوتاژ» می گویند)
وی اضافه کرد: همچنین اتاق بازرگانی پیشنهاد داده است تا برای واردات ماشینآلات تا سقف پنج میلیون دلار نیز اختیارات لازم از تهران به خراسان رضوی واگذار شود و در موضوع تهاتر نیز استان بتواند به طور مستقل عمل کند.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به نقل از رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که واگذاری کوتاژ به غیر مصوب شده است، اما بانک مرکزی همچنان روی موضع خود پافشاری میکند.
وی خاطر نشان کرد: این وضعیت نشان میدهد که مشخص نیست متولی اصلی تجارت در کشور کیست، در حالی که باید سازمان توسعه تجارت این مسئولیت را بر عهده داشته باشد، در عمل نقش اصلی را بانک مرکزی ایفا میکند.