این موضوع در نشست امروز (شنبه) شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از سوی دبیرخانه آن در حضور استاندار و مسوولان و کارشناسان بخش های مختلف کشاورزی و اقتصادی استان تحت عنوان دستور کار «ضرورت به روز رسانی سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی و تنظیم آیین نامه ها و برش استانی و تکمیل زنجیره ارزش» مطرح شد و زوایای مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ابتدای این نشست گفت: بر اساس این سند تا افق سال ۱۴۰۴ مقرر بوده است که سهم ارزش بازار داروهای گیاهی به ۲۰ درصد از سهم بازار دارویی کشور برسد اما آمارها نشان می دهد که با وجود رشد تولید داروهای گیاهی در کشور، در سال ۱۴۰۲ سه هزار و ۱۱۳ فرآورده طبیعی و ۹۱۰ فرآورده سنتی در قالب داروهای گیاهی ثبت شده است و تنها چهار درصد داروهای موجود در بازار در دسته داروهای گیاهی قرار می گیرد.
علی اکبر لبافی اظهار کرد: این در حالی است که ایران کشوری ممتاز از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم شناخته شده جهانی است، براساس نظر گیاه شناسان و پژوهشگران تعداد گونه های گیاهی ایران هشت هزار مورد است که از نظر تنوع گونه ای حداقل دو برابر قاره اروپا است.
وی بیان کرد: تحقیقات نشان داده است که بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ گونه از گیاهان کشور دارای خواص دارویی،عطری، ادویه ای و آرایشی – بهداشتی هستند، به علاوه هزار و ۷۲۸ گونه از این گیاهان به عنوان گیاهان بومی ایران به شمار می روند که فقط در ایران رویش کرده و به عنوان یک ظرفیت انحصاری در کشور محسوب می شود.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی از ۶۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۶ به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است و بر اساس پیش بینی بانک جهانی در سال ۲۰۵۰ گردش مالی و تجارت جهانی متمرکز و مبتنی بر گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به حدود پنج هزار میلیارد دلار خواهد رسید.
وی افزود: ایران رتبه ۲۳ تجارت گیاهان دارویی در دنیا را دارد، در حالی که تنوع گیاهان دارویی در کشور بسیار زیاد است، در ساز و کار اجرایی سند گیاهان دارویی و طب سنتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت کلان بر اجرای این سند را برعهده دارد.
لبافی تصریح کرد: ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، وظیفه سیاستگذاری اجرایی، راهبری، هماهنگی و ایجاد ارتباطات بین دستگاهی لازم اعم از دولتی و خصوصی را برای گسترش فناوری و صنایع دانش بنیان در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی در چارچوب آن سند را برعهده دارد.
وی ادامه داد: در جز (ج) بند ۱-۵ ماده پنج سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی سال ۱۳۹۲ آمده است، تهیه و تنظیم آیین نامه ها، طرح و لوایح به منظور اصلاح و ساده سازی قوانین و ارایه آنها به مراجع ذیصلاح برای تصویب صورت گیرد، با گذشت ۱۱ سال تاکنون اقدامی در خصوص تنظیم آیین نامه های اجرایی صورت نگرفته است، لذا با توجه به خاستگاه و مهد این گیاهان در استان خراسان رضوی، لازم است، سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی بروزرسانی و برش استانی آن با نگاه به زنجیره ارزش تولید تهیه شود.