حجت الاسلام حمزه خلیلی روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مطالب و مسائل عمیقی در حوزه مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد، افزود: مشهد ظرفیت های فراوانی از حیث نیروی انسانی دارد، اما کمتر از این ظرفیت استفاده می‌شود، از مطالب مطرح شده می توان به عنوان راهکارهایی برای چالش های حوزه اقتصادی در کشور بهره گرفت.
وی ادامه داد: اینکه فعالان اقتصادی مروری بر مواد قانونی دارند و خلاهای قانونی یا رفتارهای مبتنی بر قانون گریزی را تشخیص می‌دهند، بسیار عالی است اما نباید این قلمرو محدود دیده شود بلکه باید گستره دید در این بخش وسیع تر باشد.
معاون قوه قضاییه تاکید کرد: این حق مردم است که از ما مدیران بپرسند که چقدر رفتارمان منطبق بر قانون بوده است، لذا باید همواره خود را در معرض مطالبه مردم در خصوص اجرای قوانین بدانیم حتی اگر انبوهی از قوانین اقتصادی، تجاری و قضایی هم داشته باشیم، همه آنها لازم الاجرا بوده، اگر هم اصلاحی روی آن انجام می گیرد، در چارچوب موازین قانونی است.
وی گفت: اینکه می گوییم ترک فعلی صورت گرفته، ناشی از آن است که به تکالیف قانونی خود عمل نکردیم، اگر همه ما بر اساس قوانین جلو برویم کمتر مشکل داریم و با چالش کمتری مواجه می شویم.
حجت الاسلام خلیلی با بیان اینکه بعضا به برخی قوانین بی توجهی می‌شود، گفت: پشت هر قانونی یک کار کارشناسی و دقیق انجام گرفته است، قانونگذار نیز فرد با تدبیری است که نیازها را شناسایی کرده و بنا بر اقتضای زمان و مکان آن قانون را تدوین نموده است.
وی افزود: نگاه رییس قوه قضائیه و حتی رهبر معظم انقلاب بر اجرای صحیح قانون است، به این معنا که وقتی ریل گذاری می‌شود، نباید خارج از آن حرکت کرد و قوای سه گانه ملزم به حرکت بر روی این ریل هستند، هر گونه خروج از ریل مشکلاتی برای کشور بوجود می آورد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: مطالبه فعالان اقتصادی از دستگاه قضا باید این باشد که آیا قاضی که برای رسیدگی به موضوع اقتصادی در نظر گرفته شده است، تحلیل اقتصادی یا فهم درستی از اقتصاد دارد و همه جوانب اقتصادی را می بیند یا کمترین اشراف را به این موضوع دارد.
وی اضافه کرد: بخشی از ظرفیت قوه قضائیه به آموزش نیروی انسانی بویژه قضات اختصاص یافته است به این معنا که همراه با جذب قضات در دستگاه، آموزش های مرتبط را نیز ارایه می دهد و تلاش می کند که قضات تبحر لازم را در موضوعات مرتبط با دادگاه‌ها داشته باشند.
خلیلی با بیان اینکه اکنون دادگاه تجاری در تهران و برخی شعبات آن در استان ها دایر است، گفت: در این زمینه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی رفته که امیدواریم به زودی به تصویب برسد تا قضات آموزش دیده برای رسیدگی به موضوعات مختلف اقتصادی انتخاب شوند و متناسب با قانون مرتبط پیش روند.
وی به قراردادهای اشخاص در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره و بیان کرد : یکی از مواردی که به آیین‌نامه این قانون اضافه شده است، بحث داوری است که پیشنهاد مرکز حل اختلاف نیز بود، از بین ۴۰ قرارداد، ۱۰ قرارداد اساسی را به عنوان قراردادهای یکسان انتخاب کردیم تا در مورد خاص خودش مورد استفاده قرار گیرد.
معاون قوه اول قوه قضاییه اظهار کرد: برخی افراد داوری می کنند اما تخصص لازم را ندارند و سرانجام منجر به ابطال داوری خواهد شد، یا وقتی داوری انجام می شود متعاقب آن اختلافات متعدد بوجود می آید، تلاش قوه قضائیه این است که کانون‌های داوری را راه اندازی کند و از افراد متخصص در این زمینه استفاده کند.
وی گفت: نگاه امروز قوه قضائیه به اقتصاد، حمایتی است و کمترین ورود قضایی را به این بخش دارد اما باید در نظر داشت که کشور امروز در شرایط تحریم های ظالمانه است و مشکل اقتصاد بدون همراهی بخش خصوصی حل نمی شود و نباید نسبت به آن بی اعتنا بود.
حجت الاسلام خلیلی ادامه داد: بخش خصوصی می تواند گره‌های زیادی از مشکلات را بگشاید، ظرفیت های فراوانی در این کشور وجود دارد که اگر از مدیران کارآمدی در این بخش استفاده شود، آنقدر تحریم ها کشور را دچار چالش نخواهند کرد.
وی افزود: با این حال نباید کارهای بزرگی که بویژه در حوزه دانش بنیان و تولید علم در کشور از سوی جوانان در شرایط سخت تحریمی انجام گرفته است، نادیده گرفت، بعضا در بطن مشکلات شاهد شگفتی‌هایی هستیم که انسان مبهوت می ماند.