حسن نوری‌زاده، معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در همین خصوص گفت: اگرچه شرایط لازم برای ارتقاء سطح تکنولوژی تمامی واحدهای تولیدی برای اینکه بتوانند طی فرآیندهایی اقلام و مواد را تأمین کنند در داخل کشور اتفاق افتاده است اما باید بپذیریم تا زمانی که نتوانیم محصولات تولیدی خود را به سایر کشورها با برند خودمان ببریم و تبدیل به ارزش ریالی، دلاری یا ارز کنیم و برگردانیم، اقتصاد ما چرخه کامل را طی نکرده است.
وی افزود: با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشور وجود دارد اولویت اول تعاملات تجاری ما کشورهای همسایه هستند، لذا ضرورت دارد مهم‌ترین اقدامات برای حضور در بازارهای کشورهای همسایه مشخص شود.
نوری‌زاده تصریح کرد: اگر در حوزه اقتصاد، به درستی به حوزه کشورهای همسایه ورود کنیم امنیت ما تأمین است زیرا پایه اقتصاد خودش برای ما در سایر کشورها تأمین امنیت می‌آورد، لذا تلاش شده ضمن تسهیلگری در مرزها، احترام متقابل، استانداردسازی و حجم تجارت با کشور همسایه دو طرفه باشد.
وی با بیان اینکه برای ماندگاری در کشورهای همسایه باید حجم تجارت با آنها دو طرفه باشد، بیان کرد: در همین راستا یکی از کشورهای اصلی و اولین مقصد مبادلات و صادرات ما در خراسان رضوی، کشور افغانستان است.
معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اعلام اینکه با استقرار حکومت سرپرست در افغانستان، دو اتفاق در حکومت این کشور افتاد، خاطرنشان کرد: ابتدا امنیت نسبی خوبی در افغانستان شکل گرفت و دوم سالم‌سازی در ادارات فعال افغانستان در حوزه مالی صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه ایالت هرات یکی از استان‌های بزرگ و پرجمعیت افغانستان و هم‌مرز با جمهوری اسلامی ایران است ،اظهار کرد: با توجه به بافت فرهنگی، قومیتی و گفتمان زبان فارسی و آشنایی با حوزه خراسان سعی شد همه دستگاه‌هایی که در حوزه مبادلات مرزی نقش دارند و می‌توانند برابر قانون کمک کنند را پای‌کار بیاوریم.
نوری‌زاده گفت: سعی شده در بستری رسمی در قالب اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، با توجه به ظرفیتی که در هر دو طرف وجود دارد، روابط خوب و نزدیکی برقرار کرده و مشکلات بین دو کشور را در مرز دوغارون احصاء کنیم.
وی با اشاره به اینکه اولین گام دولت ارتقاء منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منطقه آزاد بود، اظهار کرد: گرچه در شرق کشور منطقه آزاد نداشتیم اما با پیگیری‌های انجام شده ارتقاء دو منطقه سرخس و تایباد در دستور کار قرار گرفت.
معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منطقه آزاد ارتقاء یافته و رسماً اعلام شده است، وسعت اراضی منطقه آزاد دوغارون را ۸۷۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: باید بسترهای سرمایه‌گذاری اتباع افغانستان در این حوزه و سایر کشورها و همچنین فرآوری محصولات خام افغانستان در منطقه آزاد اتفاق بیفتد.
نوری‌زاده گفت: با شکل گرفتن منطقه آزاد ظرفیت سرمایه‌گذاری برای سایر کشورها ایجاد می‌شود لذا در همین راستا و در اولین گام ترددها از این منطقه به افغانستان از ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه در روز به ۱۳۰۰ دستگاه رسیده هرچند هنوز این نقطه مطلوب نیست.
وی افزود: همچنین همزمان کنسرسیوم ریلی شرق کشور از خواف به سمت ایستگاه شمتیغ و روزنک در افغانستان و در ادامه هرات بود که بخش مورد تعهد جمهوری اسلامی انجام شده به طوری که الان قطار باری ما در حوزه افغانستان فعال است و سالیانه ۶۰۰ میلیون تن کالا جابجا می‌کند البته چشم‌انداز ما تا ۱۰ میلیون تن است.
معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی، گفت: به دنبال این هستیم نه تنها محصولات بلکه دانش، آموزش و استانداردسازی به داخل افغانستان ورود کند و استانداردهای ما به عنوان تشخیص و مبدأ در آینده افغانستان شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه وقتی کشورهایی مانند چین و ترکیه در افغانستان، استانداردهای خودشان را پیاده‌سازی می‌کنند تجار و صنعتگران ایرانی هر کاری بخواهند انجام دهند نمی‌توانند استانداردهای آن کشورها را نادیده بگیرند، گفت: باید استانداردسازی در محصولات افغانستان در همه حوزه‌ها به سرعت، انجام گیرد تا بتوانیم نقش ماندگار در حوزه افغانستان داشته باشیم.
نوری‌زاده با اشاره به اینکه شراکت تجار و صنعت ما با افغانستانی‌ها کمک می‌کند که ماندگاری ما در حوزه سرزمین افغانستان بیشتر شود، اظهار کرد: آنچه در حوزه اقتصادی خراسان رضوی برای اولین بار در مشهد بعد از تهران اتفاق افتاد از جمله جشنواره زعفران، نمایشگاه بین‌المللی اکسپو و … ماحصل همان ریل‌گذاری در حوزه اقتصاد با استفاده از خرد جمعی و کمک همه فعالین اقتصادی و دستگاه‌های مختلف است.
معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با بیان اینکه در ۶ماهه اول امسال افزایش ۲۶ درصدی در حوزه صادرات به افغانستان داشته‌ایم، گفت: این نشان می‌دهد اگر به سمت افغانستان با یک نقشه و بر اساس معیارها حرکت کنیم در آینده می‌توانیم در همه ابعاد پیشرفت اقتصادی و تأمین زیرساخت‌های افغانستان بسیار تأثیرگذار باشیم و امیدواریم با کمک همه بتوانیم نقش اصلی را در حوزه افغانستان داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سؤال که برای حذف قوانین دست و پاگیر در راستای سرمایه‌گذاری چه پیگیری‌هایی صورت گرفته است، گفت: در برخی کشورها، سرمایه‌گذاری و دادن اقامت به راحتی و با ثبت ورود مبلغ ۱۰ میلیون دلاری انجام می‌شود و از سویی دولت‌ها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تضمین می‌کنند؛ لذا گرچه تصمیم‌گیری در این خصوص در اختیار استان نیست اما با جمع‌بندی انجام شده و در صحبت‌هایی که با سرکنسولگری‌های کشورهای مختلف در نشست‌ها داشتیم قرار شد جلساتی برای افزایش سرمایه‌گذاری برگزار شود.