احمد نجاریمقدم ظهار کرد: بر اساس اطلاعات آماری امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز آمار ایران، عملکرد رشد اقتصادی استان برحسب گروههای اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ارقام مشابه کشوری از وضعیت بهتری برخوردار بوده است.
وی افزود: تحقق رشد اقتصادی استان با ۴.۴ درصد در کل اقتصاد و در مجموع فعالیتهای اقتصادی کشاورزی، استخراج معدن، صنایع شامل صنعت آب و برق و گاز و ساختمان و همچنین بخش خدمات در مقایسه با رشد اقتصادی ۳.۳ درصدی کشور و ارقام مشابه کشوری مطلوبتر بوده است.
معاون برنامهریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تصریح کرد: طبق پیشبینیها عملکرد رشد اقتصادی کشور باید در سال گذشته در کل اقتصاد ۸ درصد و در مجموع فعالیتهای اقتصادی کشاورزی ۹.۱ درصد، استخراج معدن ۷.۹ درصد، صنایع شامل صنعت آب و برق و گاز و ساختمان ۹.۹ درصد و همچنین بخش خدمات ۶.۹ درصد میبود که این اعداد در برآورد مقدماتی عملکرد کمتر و به ترتیب ۳.۳، -۳.۲، ۲.۶، ۶.۶ و ۲.۸ درصد بوده است.
نجاریمقدم ادامه داد: طبق پیشبینیها عملکرد رشد اقتصادی خراسان رضوی باید در سال گذشته در کل اقتصاد ۷.۲ درصد و در مجموع فعالیتهای اقتصادی کشاورزی ۴.۴ درصد، استخراج معدن ۱۲.۴ درصد، صنایع شامل صنعت آب و برق و گاز و ساختمان ۵.۲ درصد و همچنین بخش خدمات ۸.۲ درصد میبود که این اعداد در برآورد مقدماتی عملکرد کمتر و به ترتیب ۴.۴، -۰.۶، ۵.۷، ۴.۳ و ۵ درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت شاخصهای مرتبط با اشتغال بر اساس نتایج شاخصهای اشتغال و بیکاری در سال ۱۴۰۱، اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، بالا بودن رشد اقتصادی در مجموعه اقتصاد و همچنین گروههای اصلی اقتصاد استان را تایید میکند. خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱ به ۴۳.۱ درصد نرخ مشارکت اقتصادی و ۳.۷ درصد نرخ بیکاری رسیده و ارقام مشابه کشوری به ترتیب ۴۰.۹ و ۹ درصد بوده است.
معاون برنامهریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ادامه داد: خراسان رضوی نهمین استان کشور از منظر نرخ مشارکت اقتصادی و پنجمین استان کشور به لحاظ پایین بودن نرخ بیکاری است. همچنین میزان اشتغال خالص ایجاد شده در سال ۱۴۰۱ در استان حدود ۱۱۲ هزار نفر بوده است.
نجاریمقدم عنوان کرد: فعالیتهای انجام شده در سال ۱۴۰۱ تحت عنوان «اقدام و عمل قرارگاهی» و تشکیل «قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی استان» با هدف بسیج توانمندیها و امکانات مردمی و حمایت و پشتیبانی دستگاههای دولتی با تاکید بر روشهای کوتاهسازی، روانسازی و تسریع در فرآیندها و تسهیل جریان پاسخگویی، حفظ فعالیتهای موجود اقتصادی، فعالسازی واحدهای راکد و به حداکثررسانی ظرفیت واحدهای فعال، راهاندازی واحدهای جدید اقتصادی و خروج از دوران کرونا با توجه به بازگشایی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و خدماتی با توجه به ساختار غالب بخش خدمات در اقتصاد استان و بهویژه فعالیتهایی که تحت تاثیر ورود گردشگران داخلی و خارجی به استان است، باعث شده تا آهنگ رشد اقتصادی استان نسبت به کشور در سال ۱۴۰۱ بالاتر باشد.
وی اضافه کرد: انتظار میرود در سال جاری با پیادهسازی برنامههای تحولی در حوزههای مختلف، رشد اقتصادی استان نسبت به سال ۱۴۰۱ نیز افزایش قابل ملاحظهای داشته باشد.