محسن زنگنه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص تشریح اهم مصوبات مرتبط با خراسان رضوی در برنامه هفتم توسعه که در سالن جلسات دیوان محاسبات استان برگزار شد، اظهار کرد: در برنامه هفتم خطوط ملی، راهبردهای کلان و مسیر پنجساله آینده کشور ترسیم میشود و برخلاف بودجه سالانه که به طور ریز و کاملا مشخص در مورد هر مسئهای صحبت میکند، در برنامه هفتم توسعه به صورت ملی، راهبردهای کلی مطرح و ردپایی برای پیگیری بعدی در زمینههای اخذ بودجه، تسهیلات و امکانات ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه ما در برنامه هفتم در سه حوزه توانستیم سهمی برای خراسان رضوی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تعیین کنیم، عنوان کرد: در حوزه زیارت یک بند به صورت مستقیم و دو، سه بند به صورت غیرمستقیم برای استان مصوب کردیم. در ماده الحاقی ۲۵ به طور مستقیم به بحث شورای عالی زیارت اشاره کردیم. در حال حاضر شورای ملی زیارت را داریم، اما در این بند شورای ملی زیارت به شورای عالی زیارت ارتقا پیدا میکند. در شورای ملی زیارت مصوبات در حد پیشنهاد است و باید توسط مراجع دیگر تصویب شود، اما در شورای عالی زیارت ریاست بر عهده رییس جمهور بوده و مصوبات آن قانونی و لازمالاجرا است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: در حال حاضر دبیرخانه شورای ملی زیارت در استانداری قرار دارد، اما دبیرخانه شورای عالی زیارت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. وزارت فرهنگ و ارشاد را مکلف کردیم که با همکاری وزارتخانههای کشور، راه و شهرسازی، نیرو، امور خارجه و امور اقتصاد و دارایی برنامه یا سند جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود و ارتقای زیرساختهای لازم برای زیارت مطلوب را ظرف مدت ۶ ماه تایید کند و به تصویب شورای عالی زیارت برساند.
زنگنه ادامه داد: خطوط ریلی، راههای زمینی، خطوط هوایی و مسکن مورد نیاز زائر نیز در این بخش دیده میشود. این اتفاق بزرگی برای مشهد به عنوان قطب زیارت کشور است. در بند خ ماده ۱۰۱ وزارت امور خارجه را مکلف کردیم نسبت به ارتقا صنعت گردشگری اعم از سلامت، سیاحتی، علمی و به خصوص زیارتی اقدام کند. وزارت امور خارجه در طول برنامه هفتم باید برنامه مدون و عملیاتی برای افزایش گردشگر زیارت انجام دهد که بعدا براساس همین بند باید دولت در بودجههای سنواتی برای این احکام مواردی را در نظر بگیرد.
وی همچنین در خصوص بودجه زیارت گفت: ما سال گذشته رقم ۵۰۰ میلیارد تومان را برای امر زیارت در ردیف مربوط به آن قرار دادیم که حذف شد، بنابراین در سال ۱۴۰۲ بودجه خاصی در زمینه زیارت نداشتیم. سال قبل از آن نیز بودجه خوبی در نظر گرفتیم که برای بسیاری از زیرساختهای زیارت مانند مسیر و راه منابعی پرداخت شد که بر اساس شورای ملی زیارت و سفر رئیسجمهور بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه در خصوص زیرساختها اقدامات خوبی در ماده ۴۸ برنامه دیده شد که ذیل صنعت، معدن و تجارت است، اضافه کرد: در بند الف ماده ۴۸ برنامه هفتم تصویب کردیم که سازمان برنامه و بودجه مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران را ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیات وزیران برساند. از جمله این طرحها، پیشران قطار سریعالسیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران-مشهد است.
زنگنه بیان کرد: در زمینه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز تا پیش از این یک درصد سهم استانهای نفتخیز و گازخیز بوده و دو درصد هم از درآمدها برای مناطق محروم توسعهنیافته کل کشور است. ما این مورد را تغییر دادیم که دولت مکلف است یکسوم از سه درصد درآمد حاصل از نفت خام و میعانات گازی را براساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به استانهای نفتخیز و گازخیر و دوسوم باقیمانده را به شهرستانها، بخشها و دهستانهای کمتر توسعهیافته همان استان تخصیص دهد.
وی ادامه داد: ما در استان بیش از ۶.۵ میلیارد مترمکعب تولید گاز داریم. سه مخزن گاز شیرین با استرداد ۱۷ میلیارد مترمکعب و یک مخزن گاز ترش عظیم با استرداد ۳۰۰ میلیارد متر مکعب وجود دارد. با این بند یک درصد از ارزش صادراتی گاز تولیدی به استان برمیگردد که میتواند اتفاق بزرگی باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: در بند ۷ ماده ۴۸ به دلیل اینکه خراسان رضوی معادن زیادی دارد و به غیر از معادن حوزههای دیگر، تنها در خواف بیشترین ذخایر سنگآهن را داریم، دولت را مکلف کردیم در راستای توسعه متوازن، اشتغال پایدار، بهرهمندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت اقدامات لازم را برای اولویتدهی استفاده از نیروها و شرکتهای بومی انجام داده و اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی بدهد.
زنگنه افزود: در بند ۱۹ ماده ۴۸ وزارت صنعت و معدن مکلف است برای احقاق حقوق دولتی تا پایان سال دوم برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانههای هوشمند را فراهم کند. یکی از مشکلات ما در حوزه معادن این است که اندازهگیری دقیق نداریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: بخش عمدهای از محصولات معادن توسط خطوط زمینی منتقل میشود، بنابراین مقرر کردیم برای جلوگیری از تخریب جادهها، کلیه معادن کشور با همکاری ادارات کل راهداری استانها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام کنند. تخصیص سهمیه سوخت به این ناوگان حملونقل مشروط به اخذ بارنامه است. همچنین برای نگهداری رویه آسفالت و ابنیه شبکه راههای اصلی و فرعی و جبران خسارات وارده، سازمان مالیاتی باید ۱.۵ درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری واریز کند که به این ترتیب ۱۰۰ درصد منابع به اداره راهداری داده میشود.
زنگنه بیان کرد: در خصوص آبهای مرزی و آبرسانی به شرق کشور نیز دولت را برای رفع مشکلات حوزه آب در شرق کشور و سیستانوبلوچستان مکلف کردیم تا انتقال آب به شرق کشور و مدیریت آبهای مرزی را به صورت خاص انجام دهد.