علی غفوری افزود: این درحالی است که مطابق استاندارد جهانی می‌بایست ۱۹۵ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت در جامعه فعال باشند.
وی ادامه داد: شاخص کنونی تعداد وکلای دادگستری در ایران نشانگر کمبود ۱۵۴ وکیل بر اساس نرم جهانی است زیرا در کشور ما فقط ۴۱ نفر وکیل برای ارائه خدمات قضایی به هر ۱۰ هزار نفر جمعیت وجود دارند.
عضو شورای عالی وکلا گفت: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه طرفین دعاوی در دادگاههای کشور حق برخورداری از وکیل را دارند.
وی افزود: حتی اگر شهروندی بخاطر پرونده قضایی خود توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد بر همین اساس باید برایش امکانات لازم به منظور تعیین وکیل فراهم شود.
غفوری ادامه داد: همچنین رسیدگی قضایی به اتهامات طیف سنی اطفال و نوجوانان هم نیازمند حضور وکیل است.
وی گفت: ارتباط خوبی در همین چارچوب با حوزه قضایی سرپرستی اطفال در خراسان رضوی وجود دارد بطوری که روزانه دو نفر از وکلا در مجموعه قضایی سرپرستی کودکان و نوجوانان حضور دارند بر روی پرونده‌های قضایی مربوط به اطفال فعالیت حقوق می‌کنند.
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خراسان رضوی در ادامه گفتگو با خبرنگار ایرنا یکی از چالشهای مجموعه قوه قضاییه را “اطاله فرایند رسیدگی به پرونده‌ها” ذکر و بیان کرد: “برون‌سپاری دعاوی قابل رفع” به منظور رفع این مشکل در دستور قرار گرفت.
وی افزود: ۲۰۰ نفر از وکلیان فعال در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خراسان رضوی برای تحقق این مهم آموزشهای لازم را فراگرفته‌اند.
غفوری ادامه داد: این تعداد وکیل عهده‌دار میانجیگری آن دسته از دعاوی هستند که نیاز به مداخله دستگاه قضایی ندارد.
وی گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خراسان رضوی آمادگی دارد تا از ظرفیت آن برای آنها ارائه هرچه بیشتر و بهتر خدمات قضایی و حقوقی مورد نیاز عموم مردم بهره‌گیری شود.
